المغرب يخطو نحو “الميزانية النسوية” لتعزيز العدالة بين الجنسين

الرباط/آخر خبر 

يستعد المغرب لاعتماد “الميزانية النسوية” كأداة مبتكرة لربط الإنفاق الحكومي بأهداف المساواة بين النساء والرجال، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعداد للبرمجة المالية للفترة 2027-2029، حيث شددت الحكومة على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية العمومية، ما يحول الإنفاق العمومي إلى وسيلة عملية للعدالة الاجتماعية والمجالية.

وقد بدأ المغرب تجربة هذه المقاربة على نحو تجريبي خلال سنتي 2024 و2025، وهو ما أظهر تجاوبًا ملحوظًا من القطاعات الحكومية، مما يمهد الطريق لتوسيع التطبيق ليشمل جميع السياسات العمومية والخدمات الحكومية في السنوات المقبلة.

وتعتمد الميزانية النسوية على “توسيم الاعتمادات المالية” وفق برامج وسياسات محددة تهدف إلى تقليص الفوارق بين الجنسين، مع اعتماد مؤشرات قياس واضحة تتيح متابعة أثر السياسات وتقييم فعاليتها بشكل دوري.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى الاستناد إلى الدراسات والتحليلات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وصياغة مخططات تنفيذية دقيقة، لضمان أن ينعكس الإنفاق الحكومي بشكل مباشر على تحسين واقع النساء والرجال وتوفير فرص متساوية لهم في مختلف المجالات.

وتعكس هذه المبادرة التزام المغرب بتعزيز العدالة والمساواة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات المملكة على الصعيد الدولي، ويجعل المالية العمومية أداة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة والمساواة الاجتماعية.