المغرب يحدد ملامح مرحلة 2030: تسريع الرقمنة والتحول الطاقي في صلب الأولويات

الرباط/ آخر خبر 

كشفت الحكومة عن رؤية استراتيجية جديدة ترسم توجهات المرحلة المقبلة، وذلك ضمن منشور إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027-2029، حيث تضع نصب أعينها تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتكنولوجي في أفق سنة 2030.

وفي صدارة هذه الأولويات، يبرز مشروع “المغرب الرقمي 2030” كرافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال هدف طموح يتمثل في رفع عدد المقاولات الناشئة بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، بما يدعم الابتكار ويوسع قاعدة فرص الشغل.

كما تراهن الحكومة على تطوير الخدمات العمومية الرقمية، بهدف تحسين جودتها وتبسيط الولوج إليها، مع السعي إلى تعزيز موقع المغرب ضمن الدول الرائدة عالميا في مجال الحكومة الإلكترونية، وفق المؤشرات الدولية المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالطاقة، تضع الاستراتيجية التحول نحو مصادر نظيفة في قلب اهتماماتها، خاصة عبر الاستثمار في الهيدروجين الأخضر كخيار مستقبلي، إلى جانب مواصلة مشاريع الطاقات المتجددة وتنفيذ خطط تطوير الغاز الطبيعي، بما يعزز الاستقلال الطاقي ويواكب التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون.

أما على المستوى الصناعي، فتسعى المملكة إلى تعزيز تموقعها كقطب صناعي تنافسي، عبر دعم الإنتاج المحلي وتقوية سلاسل القيمة ورفع القدرة التصديرية، في سياق دولي يتسم بتغيرات متسارعة في أنماط الإنتاج والتجارة.

وتواكب هذه التوجهات مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، سواء الطرقية أو السككية أو المينائية والجوية، بما يرفع من جاذبية البلاد للاستثمارات ويعزز قدرتها على احتضان تظاهرات دولية كبرى.

وتندرج هذه الدينامية ضمن رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، قائم على الابتكار وقادر على التكيف مع التحولات العالمية، مع التركيز على خلق قيمة مضافة مستدامة.

وفي هذا الإطار، دعت الحكومة مختلف القطاعات والمؤسسات إلى تعبئة مواردها وضمان تنسيق جهودها، بما يحقق انسجام السياسات العمومية ويسرّع تنزيل المشاريع الاستراتيجية على أرض الواقع.