تخفيضات مهمة في الغرامات الجنحية بمراكش لتسريع التحصيل وتشجيع التسوية

مراكش/آخر خبر 

أعلنت المحكمة الابتدائية بمراكش اعتماد إجراء استثنائي يهم تقليص الغرامات الجنحية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك في سياق تفعيل توجيهات وزارة العدل الرامية إلى تسهيل استخلاص الديون العمومية.

ويرتكز هذا التدبير على مقتضيات المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول إمكانية الاستفادة من تخفيض قد يصل إلى ثلثي قيمة الغرامة، شريطة احترام الشروط القانونية المحددة.

ووفق المعطيات المعلنة، يشترط للاستفادة من هذا الامتياز أداء الغرامة داخل أجل أقصاه 30 يومًا، يُحتسب ابتداءً من تاريخ صدور الأحكام الحضورية، أو من تاريخ التبليغ بالنسبة للأحكام الغيابية أو الصادرة بمثابة حضورية.

في المقابل، يستثني هذا الإجراء مجموعة من المستحقات، من بينها الأموال المحكوم بمصادرتها، والتعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الأطراف المتضررة، إلى جانب الإرجاعات الغرامية ومصاريف التقاضي، فضلًا عن المساهمات لفائدة صندوق الضمان.

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المعنيين على تسوية وضعيتهم بشكل طوعي داخل الآجال القانونية، كما يروم تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتقليص الضغط المرتبط بإجراءات التحصيل.

وقد جرى تعميم هذا الإعلان، الموقع من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على مختلف المرتفقين والمهنيين من أجل الإخبار والعمل بمقتضياته.