تغيير جذري في قانون الشيكات بالمغرب: من التجريم الجنائي إلى المخالفة المالية

 الرباط/آخر خبر

دخلت حيز التنفيذ مؤخراً التعديلات الجديدة على مدونة التجارة المتعلقة بالشيكات، بموجب القانون رقم 71.24، الذي أُصدر بالجريدة الرسمية، معتمداً مقاربة جديدة للمعاملات بالشيك، تتحول من الزجر الجنائي إلى المخالفة المالية، مع الاحتفاظ بالتجريم في الحالات الخطيرة.

أهم المستجدات:

• الشيك بدون رصيد: أصبح يُعتبر من عوارض الأداء، ويلتزم البنك بإشعار الساحب خلال يومين من تقديم الشيك.
• المنع البنكي: ينص القانون على منع الساحب من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات، شاملة جميع حساباته البنكية، على أن يُرفع المنع بعد أداء مبلغ الشيك كاملاً بالإضافة إلى الغرامة المستحقة.
• الغرامات المالية: حلت محل المتابعة الجنائية، وتحدد نسبتها وفق الإنذارات: 0.5% عند الإنذار الأول، 1% عند الإنذار الثاني، و1.5% عند الإنذارات التالية، مع حد أدنى 500 درهم وحد أقصى 50 ألف درهم، شرط ألا تتجاوز قيمة الشيك.
• الإعفاء من العقوبات: يُعفى الساحب إذا أدى مبلغ الشيك خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار أو قام بالتسوية قبل تحريك المتابعة.
• حقوق المستفيد: يمكن طلب تجميد مبلغ الشيك إلكترونياً، مع الاحتفاظ بحق المطالبة المدنية، كما يمكن الاعتداد بالشيك غير المطابق للشروط الشكلية كسند عادي لإثبات الدين.

الحالات التي لا يزال فيها التجريم قائماً:

• سوء النية الثابتة.
• حالات العود أو التلاعب أو التدليس.
• إصدار شيك رغم المنع البنكي.

يشمل القانون توحيد الإنذار في حالة تعدد الشيكات، وإلزام البنوك بتسليم شيكات غير قابلة للتظهير عند الاقتضاء، ومنح بنك المغرب صلاحية تنظيم نماذج الشيكات.

هذا التغيير يعكس توجه المغرب نحو الحد من العقوبات الجنائية في المعاملات المالية، مع تعزيز آليات الرقابة والتسوية، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.