المغرب يطلق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة لتعزيز الإدماج الشامل

سلا/آخر خبر

أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اليوم الأربعاء في مدينة سلا، البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، في حدث وطني بارز جمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية والجمعيات المدنية. ترأست اللقاء وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بحضور كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، المندوب السامي للتخطيط، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، والممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.

ويهدف هذا البحث إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، مع التركيز على التحديات والحواجز التي تعيق مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتعتمد نتائج البحث على معطيات جغرافية وديموغرافية مفصلة، لتصبح مرجعًا أساسيًا في تصميم السياسات العمومية والمخططات الجهوية للتنمية المندمجة.

وشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن، كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، المندوبية السامية للتخطيط، المرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود وضمان نجاح تنفيذ البحث.

ويتيح البحث الجديد قياس انتشار الإعاقة وخصائصها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقييم مدى إمكانية وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الأساسية وملاءمتها لاحتياجاتهم. كما يوفّر مؤشرات مهمة لتطوير برامج وسياسات تستجيب لخصوصيات كل جهة، بما يعزز الإدماج الكامل ويحسن جودة الحياة للمستفيدين.

ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز النموذج التنموي الجديد بالمغرب، وترسيخ الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وتأكيدًا على التزام الحكومة بتحقيق إدماج شامل ومستدام.

وحضر اللقاء ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، المؤسسات العمومية والوطنية، البرلمان، الهيئات المنتخبة، المنظمات الدولية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، إضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية.