الحكومة تؤكد استمرار الحوار مع المحامين بشأن قانون تنظيم المهنة

الرباط/آخر خبر

طمأنت الحكومة المحامين بأن الحوار بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة سيظل مفتوحاً، رغم الجدل الذي أثاره المشروع وتصعيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع صادق عليه المجلس الحكومي مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة، وهو الآن في بداية مساره التشريعي، مع استمرار الاستعداد للحوار مع الهيئات المعنية للاستماع لمطالب المحامين.

وينص مشروع القانون على إجراءات جديدة لإعادة ضبط الولوج إلى المهنة وتنظيم الممارسة، من بينها:

• اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان للولوج إلى المهنة.
• إلزامية التكوين المستمر للمحامين.
• اشتراط تكليف مكتوب بين المحامي وموكله.
• فرض ارتداء البذلة المهنية داخل المحاكم، ومنع الوقفات الاحتجاجية أثناء الجلسات.

كما يركز المشروع على تعزيز التكوين والتخصص المهني للمحامين، وضمان حصانة الدفاع في حالات الاعتقال أو الحراسة النظرية المرتبطة بممارسة المهنة.