عامل إقليم قلعة السراغنة يعيد فتح ملف تأهيل 32 مركزًا ترابيًا ويؤكد تسريع وتيرة الإنجاز

قلعة السراغنة /آخر خبر

بعد سنوات من الانتظار وتعثر عدد من المشاريع المبرمجة، أعاد عامل إقليم قلعة السراغنة فتح ملف تتبع مدى تقدم إنجاز مشاريع تأهيل 32 مركزًا ترابيًا بمختلف جماعات الإقليم، في خطوة تروم تسريع وتيرة التنفيذ وإخراج هذه الأوراش التنموية إلى حيز الوجود.

وتكتسي هذه المراكز أهمية خاصة باعتبارها الواجهة الحقيقية للجماعات الترابية، سواء من حيث البنية التحتية أو التأهيل العمراني، لما لها من دور محوري في تحسين إطار العيش وتعزيز جاذبية المجالات الترابية. ورغم برمجة مشاريع سابقة لتأهيلها، إلا أن عدداً منها ظل حبيس الرفوف دون تنفيذ فعلي.

وفي هذا السياق، ترأس عامل الإقليم، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، اجتماعًا خصص لتتبع وضعية هذه المشاريع، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية والمصالح المعنية بالعمالة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وعمالة إقليم قلعة السراغنة، والمجلس الإقليمي، والجماعات الترابية المعنية.

وأكد عامل الإقليم، خلال الاجتماع، أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز جاذبية المراكز القروية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية، وذلك انسجامًا مع التوجهات الرامية إلى النهوض الاقتصادي والاجتماعي بالمجالات الترابية.

وفي المقابل، سجل المسؤول الترابي التأخر الملحوظ الذي عرفته وتيرة إنجاز هذه المشاريع، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع الأهداف المسطرة ولا مع انتظارات الساكنة، داعيًا مختلف المتدخلين إلى مضاعفة الجهود، وتجاوز الإكراهات والعراقيل المحتملة، قصد تفعيل مقتضيات الاتفاقية وتسريع إخراج المشاريع إلى أرض الواقع.

وشدد عامل الإقليم، في السياق ذاته، على اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على توفير بنية تحتية ملائمة وخدمات أساسية كفيلة بالرفع من جاذبية هذه المراكز، مع الحرص على احترام معايير الجودة المعتمدة في إنجاز المشاريع.

وفي ختام الاجتماع، أكد أن السلطة الإقليمية ستواكب هذه الأوراش التنموية عبر عقد اجتماعات دورية للتتبع والتقييم، مبرزًا أن رهان التنمية يظل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة جميع الفاعلين خدمة للصالح العام.