لقجع: قانون المالية 2026 يعزز الدولة الاجتماعية ويدعم النمو الاقتصادي

آخر خبر
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل استمراراً لمسار تاريخي يمتد لأكثر من 26 سنة، ويعكس التوجيهات الملكية السامية لبناء نموذج تنموي مغربي يجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون بمجلس المستشارين، أبرز لقجع حرص الحكومة منذ بداية ولايتها على تفعيل ورش الدولة الاجتماعية وفق أجندة واضحة وإطار زمني محدد، مشيراً إلى أن نحو 12 مليون مواطن يستفيدون حالياً من الدعم المباشر وفق منظومة محددة بالعمليات الانتقائية، مع التأكيد أن تقييم هذا الورش يتم بشكل تدريجي وليس خلال سنة مالية واحدة.

وأوضح الوزير أن كلفة المجهود الحكومي الحالي تصل إلى حوالي 50 مليار درهم، مع الإشارة إلى ضرورة المراجعة المستمرة لطرق استفادة الشرائح المختلفة.

وفي ما يخص قطاع السكن، أشار لقجع إلى الانتقال من الدعم عبر الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر محدد الأهداف والمبالغ، ما يعكسه مشروع قانون المالية في جداوله المحاسبية. أما بالنسبة للقطاعين الاجتماعي والصحي، فأكد على استمرار الجهود في تطوير منظومتي التعليم والصحة، وتسريع بناء وإصلاح المستشفيات وفق تبويب مالي مصادق عليه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز الوزير قوة الخيارات الاقتصادية للمملكة وقدرتها على مواجهة التحولات والصدمات العالمية، مشيراً إلى تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، وتحقيق عجز مالي متوقع بنحو 3.5%، وخفض المديونية إلى أقل من 66%، مع المحافظة على نفس الدينامية خلال السنة المقبلة.

وأشار لقجع إلى الإصلاح الجبائي الذي مكن من زيادة الموارد بنسبة 18% سنوياً دون رفع الضريبة، مع تخفيض الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم من 30 إلى 20%.

كما أكد الوزير التزام الحكومة بتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش، من خلال إحداث حساب خاص يضم جميع البرامج وضمان برمجتها الزمنية والمالية بما يفوق 20 مليار درهم، مع إشراك مختلف فئات المجتمع في تحديد الأولويات.