جماعة الفقيه بن صالح تطالب بتعويضات قياسية ضد مبديع: 100 مليار سنتيم أمام جنايات المال العام

جلال لويزي

شهدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، فصلا جديدا من محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، إلى جانب عدد من المتابعين في ملف مرتبط بالصفقات العمومية.

وخلال الجلسة، أعلن المحامي صالح مرشدي تنصيب المجلس الجماعي الحالي طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أن الجماعة وسكان المدينة تكبدوا خسائر مباشرة بسبب ما وصفه بـ”اختلالات تدبير الصفقات” في عهد المتهم الرئيسي.

ممثل الجماعة قدم معطيات حول مشاريع متعثرة وأموال صرفت دون مردودية، مشيرا إلى أن الضرر لم ينعكس فقط على مالية الجماعة، بل أيضا على واقع المدينة الذي ظل بعيدا عن الوعود التنموية السابقة.

وطالب دفاع الجماعة بإسترجاع ما قُدر بـ 100 مليار سنتيم كخسائر مالية، مع المطالبة بتعويضات عن الضرر الناتج عن سوء تدبير المال العام.

هذا، وقررت المحكمة تأجيل المناقشة إلى 28 نونبر 2025 للإستماع إلى مرافعات النيابة العامة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت النقاش الوطني حول مراقبة المال العام.