وزارة التربية الوطنية تدعو إلى تسريع معالجة طلبات محو العقوبات التأديبية للموظفين

آخر خبر

دعت وزارة التربية الوطنية إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات محو آثار العقوبات التأديبية التي يتقدم بها موظفو القطاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الإنصاف والاعتراف بالمجهودات داخل المنظومة التربوية.

وجاءت هذه الدعوة في مراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شددت فيها الوزارة على ضرورة التعامل الجاد والسريع مع الطلبات المقدمة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مع ضمان معايير الشفافية والاستحقاق، واستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضحت المراسلة أن الاستفادة من محو أثر العقوبة التأديبية تتم بناءً على طلب خطي يقدمه المعني بالأمر عبر السلم الإداري إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مرفقًا بنسخة من شهادة التقدير أو الاعتراف التي حصل عليها، شريطة ألا يكون قد تم حذفه من أسلاك الإدارة، مع ضرورة عرض الملف على اللجان الإدارية المختصة.

وفي الحالات التي تستوجب استشارة اللجان المركزية التي تشتغل بصفتها مجلسًا تأديبيًا، يتعين إحالة الملفات على المصالح المركزية للوزارة قصد استكمال المسطرة القانونية. كما ذكّرت المراسلة بأن أحكام الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تبقى المرجع في هذا المجال، خصوصًا بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية أو المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يشكل آلية مهمة لترسيخ ثقافة التحفيز والاعتراف بجهود نساء ورجال التعليم، باعتبارهم الفاعل الأساسي في تحقيق الإصلاح التربوي وبناء مدرسة عمومية أكثر عدلاً وإنصافًا.