أزمة مستشفى أكادير تشعل احتجاجات وطنية وتضع قطاع الصحة تحت المجهر

آخر خبر  

اندلعت موجة احتجاجات في مدن مغربية عدة بعد وفاة عدد من النساء الحوامل بمستشفى الحسن الثاني الإقليمي بأكادير، في حوادث أثارت غضبًا واسعًا وشكوكًا متزايدة حول وضعية قطاع الصحة العمومية.

الحوادث، التي ربطها السكان المحليون بنقص المعدات والكوادر الطبية وضعف الرعاية، دفعت عائلات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني إلى التظاهر أمام المستشفى، رافعين لافتات من بينها “مستشفى الموت”. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غرف انتظار مكتظة ومرضى دون علاج مناسب، ما أجج الدعوات للاحتجاج في مدن أخرى.

المتظاهرون رفعوا شعارات من قبيل “الصحة حق وليست امتيازًا” و”الكرامة تبدأ من باب المستشفى”، متهمين السلطات بتجاهل معاناة المواطنين العاديين، في وقت يحصل فيه الميسورون على رعاية أفضل.

الاحتجاجات تأتي في ظل تعثر مشاريع إصلاح القطاع الصحي وتوسيع الحماية الاجتماعية، إذ لا تزال المستشفيات الإقليمية والقروية تعاني من نقص حاد في التجهيزات والأطر الطبية. ويرى مراقبون أن الأزمة تكشف هشاشة المنظومة الصحية وعمق الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج.

ردًا على الغضب الشعبي، أعلن وزير الصحة أمين الطهراوي إقالة عدد من كبار المسؤولين في جهة سوس ماسة، بينهم المدير الإقليمي للصحة والمندوب المحلي ومدير المستشفى، إضافة إلى إنهاء عقود مع شركات مكلفة بالنظافة والأمن والاستقبال. كما أمر بفتح تحقيقات حول وفيات الأمهات الأخيرة، وتسليم أدوية أساسية، وإصلاح المعدات الطبية، مع وصول جهاز ماسح ضوئي جديد لتعويض المعطل.

رغم هذه الإجراءات، امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، لتتحول إلى دعوة وطنية شاملة لإصلاح عاجل وعميق يعيد الثقة في المستشفيات العمومية ويضمن للمغاربة الحق في رعاية صحية كريمة.