البعمري يُحذر: ثغرة في تطبيق العقوبات البديلة تُهدد حقوق الضحايا

اخر خبر

لفت نوفل البعمري، المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الانتباه إلى ما وصفه بـ”خلل جوهري” في تنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي بدأ العمل به في 22 غشت 2025، مؤكداً أن بعض الممارسات القضائية قد تُفضي إلى إهدار حقوق الضحايا والمطالبين بالحق المدني.

وأوضح البعمري أن النص القانوني يشترط، عند الحكم بالغرامات اليومية كعقوبة بديلة، الإدلاء بما يثبت الصلح أو التنازل لضمان الحقوق المالية للأطراف المتضررة. غير أن بعض الأحكام ـ حسب قوله ـ تكتفي باستبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة اليومية، دون التنصيص على شرط تسوية الذمة المالية.

وأضاف أن هذا الإغفال يطرح إشكاليات خطيرة، خصوصاً في قضايا إهمال الأسرة، حيث يتم الحكم بالعقوبة البديلة دون التأكد من استفادة الزوجة أو المطلقة والأبناء من مستحقاتهم، ما يمس جوهر الحماية التي يهدف إليها القانون.

وشدد على أن استمرار هذا الوضع قد يُفضي إلى تكريس امتياز غير عادل لفائدة المتهمين الميسورين، مقابل تهميش حقوق الضحايا، داعياً إلى تدارك هذه الثغرة أو توضيحها للعموم ضماناً لتحقيق العدالة المنشودة.