الحكومة تلغي الإعفاءات الجمركية عن استيراد الأغنام بعد ارتفاع القطيع الوطني إلى 32 مليون رأس

اخر خبر

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إنهاء العمل بقرار إعفاء مستوردي الأغنام والماعز من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ابتداءً من نهاية شتنبر 2025، مع الإبقاء على الإعفاء الخاص باستيراد الأبقار فقط.

ويأتي هذا القرار بعد نتائج عملية الإحصاء الوطني للماشية، التي أنجزتها مصالح وزارتي الداخلية والفلاحة بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وكشفت عن ارتفاع عدد رؤوس الأغنام والماعز مقابل تسجيل تراجع ملحوظ في قطيع الأبقار والإبل.

وحسب بلاغ الوزارة، بلغ القطيع الوطني ما مجموعه 32.8 مليون رأس، موزعاً على 23.1 مليون رأس من الأغنام (منها 16.3 مليون أنثى)، و7.4 مليون رأس من الماعز (منها 5.2 مليون أنثى)، إضافة إلى 2.09 مليون رأس من الأبقار و106 آلاف رأس من الإبل.

وأبرز المصدر ذاته أن الهدف من هذا الإحصاء يتمثل في تكوين قاعدة بيانات دقيقة وحديثة حول أعداد وأنواع الماشية، بما يساهم في تحسين مردودية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

ورغم تسجيل زيادة في أعداد الأغنام والماعز، فقد انخفض عدد الأبقار بحوالي 30% مقارنة مع المعدلات المعتادة (3 إلى 3.2 ملايين رأس)، بسبب آثار جائحة كورونا وتراجع الري في المدارات السقوية، فيما تراجع قطيع الإبل إلى 106 آلاف رأس فقط مقابل معدل 150 ألفاً سابقاً، نتيجة توالي سنوات الجفاف.

وأكدت الوزارة أن الحكومة خصصت 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية، يشمل اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، إضافة إلى التخفيف من مديونية المربين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني. ويُحتسب الدعم لكل مستفيد على أساس رؤوس الماشية المحصية والمثبتة بالحلقات المرقمة.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد أقرت، في قانون المالية الحالي، إعفاءات جمركية وضريبية على استيراد الأغنام والماعز والأبقار لمواجهة اضطرابات التموين العالمي وارتفاع أسعار الأعلاف، غير أن تضارب الأرقام حول كلفة هذا الدعم أثار جدلاً واسعاً. ويأتي القرار الجديد ليؤكد توجه السلطات نحو إعادة هيكلة القطيع الوطني وضمان تموين السوق المحلية باللحوم الحمراء بشكل مستدام.