18 مليون درهم و117 مؤسسة لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف والاستغلال

 الرباط / آخر خبر

أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أنها خصصت موارد مالية ولوجستية مهمة لتعزيز حماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة من العنف والاستغلال، من خلال دعم وتجهيز 117 مؤسسة متعددة الوظائف، إلى جانب تمويل عشرات المشاريع الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة.

وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي على سؤال للنائب إدريس السنتيسي، أن هذه المؤسسات يتم دعمها عبر مؤسسة التعاون الوطني، لتشكل فضاءات اجتماعية للقرب مخصصة لاستقبال النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، وتوفير خدمات متكاملة لفائدتهن.

وتشمل هذه الخدمات الاستقبال والتوجيه والمواكبة الاجتماعية والقانونية، إضافة إلى الدعم النفسي والطبي، فضلاً عن برامج التأهيل والتكوين وتقوية القدرات، بهدف المساهمة في إعادة إدماج المستفيدات في محيطهن الاجتماعي بشكل آمن ومستقر.

وفي إطار تسهيل الولوج إلى هذه الخدمات، أعلنت الوزارة عن تعميم المنظومة الرقمية أمان لك على مختلف المؤسسات المعنية، وهي منصة تتيح تقديم طلبات الاستفادة عبر الرسائل النصية أو التسجيلات الصوتية، بما يتلاءم مع مختلف أنواع الإعاقة.

كما أكدت الوزارة أنها تعمل على تبسيط المساطر القانونية والإجرائية الخاصة بالتكفل والإحالة، عبر إعداد دلائل مبسطة وتحسين آليات الاستقبال والتوجيه، إلى جانب تكوين العاملين بالمراكز في مجال التواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك تعلم لغة الإشارة.

وكشفت المعطيات الرسمية أن الدعم المالي المخصص للمواكبة المتخصصة داخل المؤسسات ومراكز الاستماع بلغ 18.079.200 درهم، استفاد منه 80 مشروعاً خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025، بهدف تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وفق مقاربة تراعي خصوصيات الإعاقة.

وشددت الوزارة على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، من خلال تفعيل اختصاصات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والمشاركة في اللجان الجهوية والمحلية، بما يضمن تكامل جهود العدالة والصحة والحماية الاجتماعية.

كما أبرزت أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يتضمن مقتضيات زجرية وحمائية مهمة، من بينها تشديد العقوبات في حال ارتكاب العنف ضد النساء في وضعية إعاقة، مع التأكيد على مواصلة إدماج بعد الإعاقة في مختلف السياسات العمومية.