وسيط المملكة: استقبال أزيد من 13 ألف تظلم خلال سنتي 2022 و2023

أخر خبر

كشف وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة الوسيط تلقت خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية، مسجلة بذلك تزايدًا ملحوظًا في تفاعل المرتفقين مع المؤسسة.

وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لتقديم التقريرين السنويين للمؤسسة، أن سنة 2022 عرفت تسجيل 5916 ملفا، مقابل 7226 سنة 2023، أي بزيادة قدرها 22,14 في المائة.

وأشار إلى أن الشكايات المسجلة عبر بوابة “فضاء المواطن” سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 77,98 في المائة، إذ انتقلت من 1258 سنة 2022 إلى 2239 سنة 2023.

ورغم هذا الارتفاع، أفاد طارق بأن المؤسسة تمكنت من معالجة 9267 تظلما خلال السنتين، موزعة بين 4116 قرارا خلال سنة 2022 و5151 سنة 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85 في المائة. أما قرارات الحفظ فبلغت 4513 قرارا، بينما تم إصدار قرارات بعدم القبول أو بعدم الاختصاص وفق القانون المنظم للمؤسسة.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أوضح الوسيط أنها شملت مواطنين من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى مغاربة العالم وبعض الأجانب، مشيرًا إلى أن عدد التظلمات التي تندرج ضمن صلاحيات المؤسسة بلغ 4141 سنة 2022، وارتفع إلى 5374 سنة 2023، بزيادة قاربت 30 في المائة.

وسجل طارق تحسنًا ملحوظًا في تفاعل الإدارات مع توصيات المؤسسة خلال سنة 2023، حيث بلغ معدل التجاوب 118,02 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مع تسجيل تجاوب إيجابي كذلك من قبل رئاسة الحكومة مع مقترحات المؤسسة، منها ما يهم أوضاع الطلبة المغاربة بأوكرانيا وتجديد رخص السياقة للجالية، إضافة إلى ملفات مثل امتحان الأهلية للمحاماة وبرنامج الدعم المباشر للسكن.

وأكد وسيط المملكة أن هذه الأرقام تعكس من جهة ارتفاع منسوب الثقة في أدوار المؤسسة، ومن جهة أخرى استمرار بعض الاختلالات في أداء الإدارة العمومية، داعيًا إلى تسريع تنفيذ التوصيات العالقة ومواكبة برلمانية فعالة لتعزيز دور المؤسسة كآلية إنصاف.

كما كشف طارق عن الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية للمؤسسة برسم الفترة 2025–2027، والتي تقوم على أربع ركائز: الحماية الحقوقية، التقويم المرفقي، التحديث المؤسساتي، والانفتاح التشاركي، بهدف ترسيخ مكانة المؤسسة كفاعل مرجعي في مجال الوساطة والحكامة الجيدة.

هذا وقد نوه النواب الحاضرون بالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة، مؤكدين على ضرورة تعزيز التفاعل معها وتحسين سبل ولوج المواطنين إليها، خصوصًا عبر الوسائط الرقمية، ودعوا إلى جعلها فاعلًا رئيسيًا ضمن ورش إصلاح الإدارة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العمومية.