نقابة وكالة التنمية الاجتماعية تعلن إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على “تعطيل” مخرجات الحوار

الرباط/آخر خبر

أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عزمها خوض إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية خلال شهر مارس المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بـ“الردة التدبيرية” وتجميد مستحقات الموظفين داخل المؤسسة، مشيرة إلى أن التاريخ النهائي للإضراب والوقفة سيُحدد لاحقًا.

وحملت النقابة، في بلاغ لها، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية السياسية عما اعتبرته “تعطيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي”، لا سيما ما يتعلق بعدم تفعيل قرارات المجلس الإداري وصرف مستحقات الترقيات برسم سنتي 2024 و2025، إضافة إلى التعويضات عن التنقل التي قالت إنها ظلت دون تنفيذ.

كما وجهت انتقادات للكاتب العام للوزارة، الذي يشغل منصب المدير بالنيابة للوكالة، متهمة إياه باعتماد ما وصفته بسياسة “التدبير المفوض”، معتبرة أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص استقلالية الوكالة وتحويلها إلى ملحقة إدارية تابعة للوزارة.

وأعربت النقابة عن رفضها لما سمته “منطق الغنائم والولاءات”، محذرة من المساس بالمكتسبات المهنية للأطر تحت مبرر “المردودية”، ومطالبة بفتح مناصب المسؤولية أمام جميع الأطر وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل، تحدث البلاغ عن ما اعتبرته النقابة “اختلالًا إداريًا”، يتعلق بتعيين رئيسة مصلحة الموارد البشرية نفسها في منصب “رئيس مشروع” وإلحاقها بالإدارة العامة، معتبرة أن ذلك تم خارج الضوابط القانونية. كما أشارت إلى استمرار تعثر معالجة بعض الملفات، من بينها مستحقات أيتام موظفي المؤسسة.

وأكدت النقابة تمسكها بتنفيذ مخرجات المجلس الإداري، معتبرة أن حقوق ومكتسبات الأطر والمستخدمين “خط أحمر”، داعية إلى تعبئة شاملة في أوساط منخرطيها لمتابعة هذه الخطوة الاحتجاجية.