نحو مشاركة نسائية أقوى في تدبير الشأن المحلي: تطوان تحتضن ورشة حول النوع الاجتماعي

أخر خبر

أكدت المشاركات في الورشة التشاورية التي نُظمت يوم الخميس 24 يوليوز الجاري حول موضوع “تعزيز مساواة النوع الاجتماعي والريادة السياسية للمرأة في السياسات الترابية بالمغرب”، على ضرورة تقوية قدرات النساء في المجالات القانونية، والسياسية، والمؤسساتية، بما يضمن لهن مشاركة فاعلة ومستدامة في عملية التنمية، ويُكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

الورشة، التي نظمها المجلس النسائي لجماعة تطوان بشراكة مع المعهد المغربي للتنمية المحلية وبلدية طيراسا الإسبانية، احتضنها فضاء المواطنة بملحقة جماعة تطوان، وجمعت نخبة من الفاعلات السياسيات وممثلات المجتمع المدني ومسؤولات جماعيات. وقد ترأست أشغالها نائبتا رئيس جماعة تطوان، السيدة نادية شادي والسيدة ارحيمو البقالي، إلى جانب حضور السيدة إيمان الحراق رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية وخدمات القرب، والسيدة سعيدة قاشي رئيسة مصلحة العلاقة مع الجمعيات، بالإضافة إلى عضوات المجلس النسائي وممثلات عن المعهد المغربي للتنمية المحلية والجمعيات الشريكة.

وشددت المشاركات خلال اللقاء على أهمية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، وضرورة تسهيل وصولهن إلى مراكز القرار، وتعزيز تمثيليتهن في تدبير الشأن المحلي، مع دعم الجمعيات النسائية الفاعلة في مجال النهوض بحقوق المرأة.

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج “EdqualMED” الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والريادة النسائية في السياسات العمومية، حيث تركز المرحلة الأولى من البرنامج على مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من أدوات وآليات إدماج مقاربة النوع في برامج التنمية المحلية.

ويستهدف البرنامج أيضاً هيئات المجتمع المدني، والهيئات الاستشارية المكلفة بمقاربة النوع وتكافؤ الفرص داخل الجماعات، من خلال دعم قدراتها لفهم أدوارها، وضبط الآليات العملية لصياغة الرأي الاستشاري، وتقديمه بشكل فعّال للمجالس المنتخبة.

كما سعت الورشة إلى توضيح الإطار المفاهيمي والقانوني لمقاربة النوع الاجتماعي، والتعريف بدور هيئات المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها آليات لتقوية انفتاح الجماعات على محيطها، وترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة، من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي عبر آليات استشارية فعالة.

وأكدت المداخلات على أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي يمثل أحد المؤشرات الجوهرية للتنمية البشرية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وأن المغرب يخطو بثبات نحو مأسسة هذه المقاربة ضمن سياساته العمومية، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية تضمن تمثيلية متكافئة ومنصفة لكل المواطنين والمواطنات، مع تعزيز الحكامة المحلية كمحدد أساسي لقياس أثر التنمية على واقع عيش المواطنات، وفي مقدمتهن النساء.