منظمة حقوقية تستنكر و تندد مآل الشكايات الكيدية ضد المندوب الدولي للتعاضدية بدولة فرنسا

المكتب التنفيذي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان يستنكر و يندد مآل الشكايات الكيدية ضد المندوب الدولي للتعاضدية المغربية بدولة فرنسا، و حيث اننا نستنكر الهجمة الشرسة لاحد رموز الفساد باقليم بنسليمان ضد المناضل الحقوقي حاتم العوني…

حيث ان المشتكي تجرأ في خرجة غير مسبوقة على مقاضاة المندوب الدولي لاسكاته بغرض اقبار القضايا المتعلقة بنهب المال العام ، ضاربا عرض الحائط كل الاعراف و القوانين الحقوقية للتعاضدية المغربية متناسيا

الملفات الثقيلة التي تنتظره بخصوص الاعلاف المدعمة وغض الطرف عن عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال لرؤساء التعاونيات الفلاحية و بيعه لسيارات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

حيث اننا نعلن ان المكتب التنفيذي للتعاضدية سيتقدم بشكاية مباشرة للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان في مواجهة المشتكي ، بآعتبارنا طرف مدعي من خلالها نطالب بمتابعته قضائيا حول نهب المال العام و بيع اليات اتحاد التعاونيات و التصرف في الاعلاف المدعمة تبعا لدستور المملكة و التوجه الديمقراطي الذي رسم خارطته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده ، بإعتبار هيئات المجتمع المدني و الحقوقي أساس العمل التشاركي بين المؤسسات العمومية و المجتمع المدني. و حيث اننا نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:

–استنكارنا الشديد وتنديد لمثل هذه المتابعة المفبركة لاسكات الافواه الحقوقية .

-المطالبة بمحاكمة رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية الذي يعد احد اخطر رمـوز الفسـاد وناهبي المال العام واسترجـاع الأمـوال المنهوبـة.

– مطالبة المجلس الجهوي للحسابات التحقيق في خروقات اتحاد التعاونيات الفلاحية باقليم بنسليمان.

–دعوة الجهات القضائية الوصية لفتح تحقيق نزيه للحد من هذه الممارسات البائدة لاحد

-المطالبة بتحريك ملفات الفساد

لذا فإن الامانة العامة و المكتب التنفيذي و التنسيقيات للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بجهات المملكة المغربية تؤكد استمرارها في مواجهة كل الاختلالات و فضحها للفساد و عملها المستقل لمصلحة الوطن و المواطن و خصوصا اذا ما تعلق الامر بنهب المال العام و بالحق في الحياة بإعتباره أسمى الحقوق..