مجلس وزاري بالرباط برئاسة الملك محمد السادس: إصلاحات ترابية كبرى واتفاقيات دولية لتعزيز موقع المغرب

الرباط/ آخر خبر
ترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس 9 أبريل 2026، بالقصر الملكي بالرباط، أشغال مجلس وزاري خُصص للمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ونص في المجال العسكري، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.

في مستهل الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة حول وضعية الموسم الفلاحي، حيث تم التأكيد على تسجيل تساقطات مطرية هامة ساهمت في انتعاش القطاع، مع معدل بلغ 520 ملم، بزيادة 54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي لثلاثة عقود. كما انعكس ذلك إيجابا على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 75 في المائة، ما يضمن تلبية حاجيات السقي خلال الفترات المقبلة.

وسجل الإنتاج الفلاحي بدوره مؤشرات إيجابية، خاصة في الأشجار المثمرة، إذ بلغ إنتاج الزيتون 2 مليون طن، بارتفاع يفوق 100 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما وصل إنتاج الحوامض إلى 1.9 مليون طن، والتمور إلى 160 ألف طن، مع تحسن ملحوظ في وضعية القطيع الوطني نتيجة وفرة المراعي.

وعقب ذلك، قدم وزير الداخلية عرضا حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي تقوم على مقاربة تشاركية تنطلق من حاجيات المواطنين على المستوى المحلي، وتهدف إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية وخلق فرص الشغل.

وترتكز هذه البرامج على تشخيص دقيق لمختلف الأقاليم والعمالات، بناء على مؤشرات سوسيو-اقتصادية، مع تحديد مكامن القوة والاختلالات، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء. وقدرت الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه البرامج على مدى ثماني سنوات بنحو 210 مليارات درهم.

وفي إطار الحكامة، تم اعتماد تنظيم متعدد المستويات، حيث تتولى لجان محلية إعداد وتتبع المشاريع، بينما تضطلع الجهات بدور التنسيق، وتتكفل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة بالمصادقة وضمان انسجام البرامج. كما سيتم إحداث شركات مساهمة جهوية لتنفيذ المشاريع، بما يجمع بين نجاعة التدبير والرقابة العمومية، مع إخضاع هذه البرامج لتدقيق سنوي لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب إطلاق منصة رقمية لتتبع المشاريع وإطلاع المواطنين على تقدمها.

وصادق المجلس الوزاري أيضا على مشروع قانون تنظيمي يهم تعديل الإطار القانوني للجهات، بهدف تعزيز الجهوية المتقدمة، عبر تحسين آليات التنفيذ، وتدقيق الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية، بما يمكن الجهات من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

كما تمت المصادقة على تعديل قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، شمل إضافة مؤسسات ومناصب جديدة ضمن لائحة التعيينات، إلى جانب تحيين بعض التسميات.

وفي المجال العسكري، صادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين، بهدف توسيع قائمة المناصب بالخارج وتمكينهم من التعويضات المرتبطة بمهامهم.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، تمت المصادقة على 15 اتفاقية دولية، تشمل مجالات النقل الجوي، والتعاون القضائي والجمركي، والتعاون العسكري، إضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الإفريقي للاتصالات، والأمن السيبراني، والتنمية الإفريقية.

واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا في قطاع الصحة، شملت تعيين مسؤولين على رأس المجموعات الصحية الترابية بعدد من جهات المملكة، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكامتها.