مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المحكمة الدستورية

آخر خبر

صادق مجلس النواب مساء الإثنين على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 100 نائب ومعارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، خلال جلسة تشريعية عامة.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المشروع يهدف إلى تعزيز فعالية المحكمة الدستورية وضمان ممارسة اختصاصاتها الدستورية على الوجه الأمثل، بما يدعم مبادئ الديمقراطية ودولة القانون. وأضاف أن القانون الجديد يمنع إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي أكمل مدة عضوية سلفه إذا تجاوزت ثلاث سنوات، لضمان تجديد دماء المؤسسة وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات، كما أضاف وسيلة جديدة لنشر قرارات المحكمة تواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية.

وشهدت الجلسة جدلاً بين الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبرت بعض الأطراف أن التعديلات قد تُخفي “تشريعًا على المقاس”. وانتقد سعيد باعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، المشروع، معتبراً أن النصوص الدستورية واضحة ولا تسمح بالتلاعب، فيما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على رفضها للمشروع لأسباب مماثلة. بالمقابل، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن القانون يُكمل المقاصد الدستورية المتعلقة بتعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة ومنازعات الانتخابات.