لوبيات المضاربة تلهب أسعار اللحوم الحمراء في المغرب والمستهلك يدفع الثمن

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن معطيات مقلقة بخصوص سوق اللحوم الحمراء في المغرب، مشيرًا إلى أن حوالي 18 مضاربًا يتحكمون في الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة هذه المادة الأساسية.

وأوضح الوزير أن ما يُعرف بظاهرة “الشناقة” أدى إلى تضخم هوامش الربح إلى مستويات غير معقولة، حيث تجاوزت الأرباح النهائية 40 درهماً للكيلوغرام الواحد. هذا الوضع تسبب في ضغط كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يأتي في سياق اقتصادي صعب، حيث تعاني الأسر المغربية من غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف المواد الأساسية. ويرى مراقبون أن استمرار المضاربة في الأسواق سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لضبط السوق وضمان عدالة الأسعار.

في ظل هذه الأوضاع، تتزايد الأصوات المطالبة بتدخل حكومي أكثر صرامة للحد من نفوذ المضاربين، وذلك عبر تعزيز المراقبة وتشديد العقوبات على المحتكرين، إضافة إلى دعم الفلاحين والمربين لضمان استقرار الإنتاج وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلكين.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من كبح جماح المضاربين وإعادة التوازن لسوق اللحوم الحمراء، أم أن الأسعار ستظل رهينة لهذه الشبكات التي تتحكم في قوت المغاربة؟