لجنة التعليم بالنواب تستعد لمناقشة قانون التعليم العالي وسط اعتراض نقابي متصاعد

آخر خبر
بعد انتهاء اللجان النيابية من دراسة الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تتجه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى فتح باب مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يشكل محور خلاف حاد بين الوزارة الوصية والنقابات الممثلة لأساتذة وموظفي القطاع.

مصدر مطلع داخل اللجنة أكد لآخر خبر أن اجتماعاً رسمياً سيُعقد، بحضور الوزير عز الدين ميداوي، لمناقشة مضامين مشروع القانون المثير للجدل.

ويرتقب أن ينتقل الجدل الذي رافق صدور المشروع إلى داخل اللجنة البرلمانية، خاصة في ظل الرفض الذي تعبر عنه النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي خاضت في شهري شتنبر وأكتوبر سلسلة من الإضرابات احتجاجاً على ما تعتبره “تراجعاً” في مكانة الجامعة واستقلاليتها.

وتقول مصادر قيادية بالنقابة إن المشروع “لا يرقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي”، ويثير إشكالات تتعلق بالاستقلالية البيداغوجية والإدارية والمالية، إضافة إلى مخاوف من تأثيره على مجانية التعليم وتقليص تمثيلية الأساتذة داخل المجالس الجامعية.

ورغم محاولات الوزير عز الدين ميداوي إعادة إطلاق الحوار مع النقابة خلال الأشهر الماضية، تؤكد مصادر نقابية أن أي تواصل رسمي لم يتم، وأن الوزارة لم توجه حتى الآن دعوة لمناقشة تفاصيل المشروع.

كما تشير مصادر من داخل النقابة إلى أن باب اتخاذ خطوات نضالية يبقى مفتوحاً، استناداً إلى التفويض الممنوح للمكتب الوطني من اللجنة الإدارية، عقب الإضرابات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير ميداوي سيعقد الأربعاء ندوة صحفية بمقر الوزارة لتقديم مستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتضمن توضيحات حول الجوانب البيداغوجية والبحث العلمي والدعم الاجتماعي للطلبة، إضافة إلى محاور الحكامة.