قرار المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني سعيد الزيدي يشعل الجدل

توفيق مباشر

تسبب قرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 يناير 2024، الذي يقضي بتجريد النائب البرلماني سعيد الزيدي من عضوية مجلس النواب، في أثارة جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية بالمملكة.

يأتي هذا الجدل عقب تسريب القرار المحكمة الدستورية عبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب، دون علم النائب البرلماني، مما أثار استياء واستنكاره لعدم تلقيه القرار رسمياً.

من جانبه، نفى سعيد الزيدي النائب البرلماني عن دائرة بنسليمان معرفته بالقرار وأكد تحديه للمحكمة الإدارية بخصوص عدم تبليغه بالقرار الاستئنافي الصادر في 27 أبريل 2023، مشيرًا إلى عدم معرفته بالجهة التي قامت بتبليغه بهذا القرار.

وأعرب النائب البرلماني سعيد الزيدي عن نيته لاستئناف القرار المحكمة الدستورية الذي يهدف لتجريده من عضوية مجلس النواب، واستنكر تسريب الوثائق القانونية قبل نشرها بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يتعارض مع القوانين النافذة.

وبالرغم من تصريحات النائب البرلماني سعيد الزيدي، لم تصدر المحكمة الدستورية أي تعليق رسمي حول القرار الذي تم تسريبه، مما يُبقي الأمور في حالة جدل وانتظار لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن هذا القرار والأسباب وراء اتخاذه.

في النهاية، يبقى القرار النهائي للمحكمة الدستورية، وتستمر الأوساط السياسية والقانونية في انتظار التصريحات الرسمية للمحكمة لمعرفة المزيد من التفاصيل والمستجدات في هذه القضية الشائكة التي أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات.