قرار الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية: نقطة تحول تاريخية للمغرب

آخر خبر

يُمثل القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية منعطفًا دبلوماسيًا وجيوسياسيًا بارزًا، حيث أكد أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الواقعي الوحيد والمستدام” للنزاع.

تكمن أهمية القرار في أبعاده المتعددة: دبلوماسية وسياسية وإقليمية ورمزية، إذ يحوّل مبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقترحة عام 2007، من إطار تفاوضي إلى مرجعية دولية معتمدة. المبادرة تمنح الأقاليم الجنوبية صلاحيات محلية واسعة، مع احتفاظ المغرب بالسيادة على الدفاع والشؤون الخارجية والأمن.

هذا الاعتراف الدولي يعكس سنوات من الجهود الدبلوماسية للرباط، بدعم من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ويعزز موقع المغرب كطرف ذي رؤية واضحة قابلة للتنفيذ، في حين تبقى خصومه بلا بديل موثوق.

وعلى الصعيد المحلي، تسجل الأقاليم الجنوبية نموًا غير مسبوق في الاستثمار والبنية التحتية، مع مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي والمناطق الصناعية، فضلاً عن تطورات في التعليم والطاقة المتجددة والسياحة، ما يحول الصحراء إلى مركز اقتصادي واستثماري واعد.

القرار الأممي ليس مجرد نص دبلوماسي، بل رمز للانتماء الوطني والاعتزاز بسيادة المغرب، ويعزز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

رغم التحديات المستمرة مع جبهة البوليساريو والموقف الجزائري، يضع المغرب نفسه في موقع قوي لترجمة الحكم الذاتي إلى نموذج تنموي وإقليمي ناجح، مؤسس على التنمية والاستقرار والتعاون مع الجوار.

بهذا، يمثل القرار الأممي خطوة تاريخية تعيد تأكيد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وترسخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع تعزيز آفاق مغرب عربي مزدهر ومتصالح.