المندوبية العامة لإدارة السجون تطبق قانون العقوبات البديلة الجديد وتعلن عن 539 حكمًا قضائيًا

آخر خبر

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تسجيل 539 حكمًا قضائيًا منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب في 22 أغسطس وحتى 31 أكتوبر 2025. وشملت هذه الأحكام غرامات يومية، خدمة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، وتقييد الحقوق أو فرض تدابير إشرافية وتأهيلية.

من بين هذه الأحكام، تم تنفيذ 231 قرارًا، وتم الإفراج عن الأشخاص المعنيين، فيما سجلت 31 مخالفة أدت إلى إعادة العمل بأحكام السجن الأصلية.

وأكدت المندوبية أن نجاح تطبيق الإصلاح يعتمد على تعزيز الموارد البشرية، حيث أعيد توزيع حوالي 250 موظفًا للإشراف على العقوبات البديلة، مع توقع انتداب 1020 منصبًا إضافيًا في إطار قانون المالية 2026. كما شملت البرامج التدريبية دورات عامة وورش عمل فنية لتوحيد آليات المتابعة والتنفيذ.

تم تخصيص 58 مؤسسة سجنية من أصل 73 للإشراف على العقوبات البديلة، مع إنشاء مكاتب خاصة لمراقبتها وتجهيزها بكافة الوسائل اللازمة لضمان الحوكمة الفعالة.

في إطار التحول الرقمي، أطلقت المندوبية منصة وطنية إلكترونية للرصد ونظام معلوماتي متكامل لتتبع العقوبات البديلة، بالإضافة إلى توفير أساور إلكترونية ثابتة ومتحركة، مع تدريب الموظفين على استخدامها والتعامل مع حالات الطوارئ.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع لإصلاح النظام الجنائي بالمغرب، تهدف إلى التحول من الحبس العقابي إلى نهج قائم على العدالة التأهيلية والإصلاحية، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في تنفيذ الأحكام.