فاجعة آسفي.. المحامون يحملون الحكومة مسؤولية التقصير ويطالبون بإعلان المدينة منطقة منكوبة

آخر خبر

أعربت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب عن حزنها العميق وأسفها لما خلفته الفيضانات التي شهدها إقليم آسفي من خسائر بشرية ومادية كبيرة، وما ترتب عنها من معاناة إنسانية شديدة للأسر المتضررة التي فقدت مساكنها وممتلكاتها ومصادر عيشها.

وأكدت الجمعية تضامنها الكامل مع ضحايا الفيضانات، معبرة عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشددة على وقوفها إلى جانب الساكنة المتضررة في هذه المحنة.

وفي إطار دورها الحقوقي والدستوري في الدفاع عن الحق في الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية، حمّلت الجمعية الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التقصير في اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للحد من آثار الكوارث الطبيعية وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم، خصوصًا في المناطق الهشة بيئيًا وبنيويًا.

وكشف البيان عن نية الجمعية رفع دعوى قضائية استراتيجية ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، ما سيمكن السكان المتضررين من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية المرتبطة بهذا الإعلان، وضمان تعويض الأضرار الفردية والجماعية، واتخاذ التدابير الاستعجالية والهيكلية اللازمة.

كما دعت الجمعية الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية إلى توحيد الجهود والترافع المشترك لإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المسؤولين من المحاسبة.

وطالبت الجمعية الحكومة بوضع سياسة عمومية فعالة للوقاية من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، تقوم على التخطيط الاستباقي وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على تمسكها الدائم برسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات، معلنة تسخير جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية كرامة المواطنين وصون حقهم في الأمن الإنساني والعدالة المجالية.