عامل إقليم تاوريرت يترأس اجتماعات لتحديد المباني الآيلة للسقوط وتعزيز السلامة العمرانية

آخر خبر

تفعيلاً لتعليمات وزير الداخلية، ترأس بدر بوسيف، عامل إقليم تاوريرت، اجتماعات اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وذلك بمقر عمالة الإقليم، بحضور القائد الإقليمي للوقاية المدنية، المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، السلطات المحلية، رؤساء الجماعات الترابية، ممثل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومصالح الجهات التقنية والمراقبين في ميدان التعمير.

وجاءت هذه الاجتماعات في إطار تتبع وضعيات المباني المهددة بالانهيار وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية من المخاطر، مع التركيز على إحصاء وتمشيط البنايات الآيلة للسقوط سواء في المدن والأحياء العتيقة أو في المناطق القروية، وتحديد برامج تدخل لمعالجة هذه المباني والمساكن.

وشدد عامل الإقليم على الإخلاء الفوري للمباني المهددة، خصوصًا تلك التي تؤوي عائلات في الأحياء ذات الكثافة السكانية، وعلى تطبيق القانون دون أي تساهل، بالإضافة إلى فتح مكتب لاستقبال إبلاغات المواطنين حول المساكن المهددة، ومراقبة رخص البناء والإصلاح لمنع أي خروقات تعميرية محتملة، بما في ذلك التعليات غير القانونية التي تضعف البنية التحتية.

كما أعطى العامل تعليماته لبدء عمليات الخبرة الأسبوع المقبل من طرف مكتب الدراسات المنتدب من الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، مع إعطاء الأولوية للبنايات التي تشكل خطراً مرتفعًا ووشيكًا للانهيار.

وفي سياق متصل، عقد عامل الإقليم اجتماعات ميدانية بكل من مدن تاوريرت، العيون ودبدو، بحضور رجال السلطة، رؤساء الجماعات، المسؤولين في مجال التعمير والمصالح التقنية، أسفرت عن جملة من التوصيات، منها الالتزام الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، تشديد الرقابة والزجر، التحقق من تراخيص البناء والإصلاح، وتكوين وتأهيل أعوان السلطة والمراقبين في مجال التعمير، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق العقوبات الرادعة في حق المتهاونين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العناية الخاصة التي توليها السلطة الإقليمية لملف المباني الآيلة للسقوط والبناء غير القانوني، باعتباره أولوية لحماية أرواح المواطنين، مع التأكيد على استمرار التتبع الميداني وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف لتوحيد الجهود والحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن خروقات التعمير.