طلبة مغاربة في بلجيكا يواجهون الترحيل بسبب مشكلات إدارية بالمؤسسات التعليمية

آخر خبر

يعيش عدد من الطلبة المغاربة في بلجيكا حالة من القلق بعد تلقيهم أوامر بالترحيل، رغم حصولهم على تأشيرات دراسية قانونية. ويبلغ عدد المتضررين حوالي 150 طالبًا، يواجهون تهديدًا لمستقبلهم الأكاديمي بسبب مشكلات إدارية تتعلق بالمؤسسات التعليمية التي يدرسون فيها.

وحصل هؤلاء الطلبة على تأشيرات من السفارة البلجيكية في المغرب بعد استيفائهم جميع الشروط المطلوبة، إلا أن السلطات البلجيكية اعتبرت أن بعض المؤسسات التعليمية لم تلتزم بالمعايير القانونية للهجرة، ما أدى إلى إصدار أوامر الترحيل، رغم استقبال هذه المؤسسات للطلبة في السنوات السابقة دون مشاكل.

وتتجاوز تداعيات هذا القرار الجانب الإداري، إذ أثر بشكل مباشر على الوضع النفسي والاجتماعي للطلبة، الذين استدان العديد منهم لتغطية تكاليف الدراسة والإقامة، وأصبحوا أمام احتمال ضياع جهودهم المالية والزمنية.

وفي هذا السياق، وجه الطلبة نداءً للسلطات المغربية، وخصوصًا وزارة الشؤون الخارجية، للتدخل لدى الجانب البلجيكي لضمان حقوقهم الأكاديمية وتخفيف تبعات القرار، مؤكدين أن المسؤولية تقع على الدولة والمؤسسة التعليمية وليست عليهم شخصيًا.

من الناحية القانونية، تمنح قوانين الهجرة البلجيكية الحق في سحب الإقامة الدراسية إذا لم تلتزم المؤسسة بالشروط، إلا أن بعض الخبراء يرون أن منح التأشيرة يمثل التزامًا من الدولة المستقبلة، ما يقتضي حماية حقوق الطلبة في مثل هذه الحالات.

يبقى مستقبل هؤلاء الطلبة غير واضح، وسط مطالب بحل عاجل يضمن حقوقهم الأكاديمية ويعوضهم عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الإدارية للمؤسسات التعليمية.