“رسوم جديدة للموظفين تثير جدلًا واسعًا حول مستقبل التعليم العمومي بالمغرب”

آخر خبر
أثارت الرسوم الجديدة التي فرضتها بعض الجامعات على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا موجة من الجدل والانتقادات، بعد أن وصلت المبالغ إلى ما بين 6 آلاف و17 ألف درهم بحسب السلك الجامعي.

هذه الخطوة أثارت استياء واسعًا بين الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين، واعتُبرت مساسًا بمبدأ مجانية التعليم وتهديدًا لحق فئات واسعة في مواصلة التكوين الأكاديمي.

ويرى مراقبون أن هذه الرسوم فُرضت دون أساس قانوني واضح، ودون مراعاة للوضعية الاجتماعية للموظفين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين قد يتحملون أعباء مالية كبيرة تصل إلى ربع دخلهم السنوي للالتحاق بالإجازة المهنية أو الماستر أو الدكتوراه. ويحذر خبراء التعليم من أن هذا التوجه قد يحوّل الجامعة العمومية إلى فضاء ذو طابع تجاري، بعيدًا عن دورها الأساسي كرافعة للمعرفة ومجال لتحقيق تكافؤ الفرص.

ورغم التأكيدات الرسمية على أن مجانية التعليم العالي تظل مبدأً ثابتًا، فإن الانتقادات لم تتوقف، معتبرين هذه الخطوة خطوة متأخرة تفتقر لرؤية واضحة في حماية حقوق الموظفين وضمان العدالة الاجتماعية في الولوج للجامعة.

ويطالب المتضررون والفاعلون التربويون الحكومة ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لإلغاء هذه الرسوم، أو وضع آليات دعم فعالة، إلى جانب إصدار إطار تنظيمي صريح يحمي حقوق الطلبة والموظفين ويمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تُعد خروجًا عن الضوابط القانونية والاجتماعية للتعليم العمومي بالمغرب.