مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
رئيس الحكومة يوجه القطاعات الوزارية لتطوير برمجة ميزانياتية تركز على التشغيل والاستثمار للفترة 2027-2029
الرباط/ آخر خبر
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لدعوتها إلى إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، مع التركيز على جعل التشغيل محور السياسات العمومية وتعزيز الاستثمار والتنمية الترابية المندمجة.
وينص المنشور على تبني مقاربة شمولية لتنفيذ خارطة الطريق في مجال التشغيل، ترتكز على ثلاثة محاور مترابطة: تنشيط عرض الشغل، تحفيز الطلب عليه، وتطوير آليات الوساطة. ويشدد على دعم الاستثمار والقطاع المقاولاتي، خصوصاً المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، توفير المواكبة التقنية، اعتماد أدوات ضمان التمويل، وتعزيز مشاركتها في الصفقات العمومية.
في محور الطلب على الشغل، دعا المنشور إلى معالجة العوائق البنيوية أمام ولوج فئات واسعة لسوق العمل، من خلال تحسين التكوين المهني، الحد من الهدر المدرسي، وإتاحة مسارات العودة للتعليم أو التكوين، مع تعزيز الربط بين التعليم العالي والتكوين المهني وإرساء نظام التكوين بالتناوب في الجامعات.
أما آليات الوساطة، فأكد المنشور على توحيد برامج التشغيل النشيطة ضمن منظومة متكاملة تشمل غير حاملي الشهادات، مع تسريع رقمنة خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتحسين جودة الخدمة وتيسير الولوج إليها.
وعلى الصعيد الترابي، وضع المنشور التشغيل في صلب برامج التنمية المندمجة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية، مع اعتماد مقاربة تشاركية لتحديد المشاريع القادرة على خلق دينامية اقتصادية محلية، وتحسين الخدمات الأساسية للفئات الهشة، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز البنيات التحتية.
كما شدد المنشور على أهمية التدبير الاستباقي للموارد المائية، وتسريع مشاريع السدود، ربط الأحواض المائية، تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة، إلى جانب تحسين شبكات توزيع مياه الشرب والري.
وخلص المنشور إلى التأكيد على دور تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، كركيزة أساسية لتحفيز التشغيل وإنتاج القيمة المضافة، إضافة إلى مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي وفق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، بهدف رفع عدد المقاولات الناشئة من 380 مقاولة سنة 2022 إلى 3000 مقاولة في أفق 2030.