خبير أمني: تدخل السلطات لمنع احتجاجات “جيل Z” جاء في إطار القانون وبهدف حفظ النظام

آخر خبر

أكد خبير أمني مغربي أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمعات غير المرخصة التي دعا إليها مجهولون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال نهاية الأسبوع، تم في إطار القانون وبشكل “متوازن”، مشدداً على أن الهدف كان الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة الجميع.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الخبير أن السلطات المحلية أصدرت قراراً يقضي بحظر هذه التجمعات، ما استدعى نشر قوات الأمن في عدد من المدن يومي السبت والأحد. وانتشرت وحدات أمنية بالزي الرسمي والمدني، لكن دون اللجوء إلى وسائل التفريق مثل الهراوات أو الغاز المسيل للدموع، في إشارة إلى رغبة السلطات في تجنب أي إجراءات مفرطة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قوات الأمن اعتمدت بروتوكولاً موحداً، بدأ أولاً بتأمين حركة المرور، ثم توجيه ثلاثة تحذيرات صوتية للحشود تدعوهم للتفرق. وأغلب الحاضرين استجابوا لهذه النداءات بشكل سلمي، فيما اقتصر التدخل على مرافقة الرافضين بعيداً دون استعمال القوة. أما من قاوم فقد خضع لإجراءات التعريف بهويته تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يُفرج عن معظمهم لاحقاً.

وفي كل من الرباط والدار البيضاء، تم وضع بعض الأشخاص رهن الحراسة النظرية بناءً على أوامر قضائية، بعد تحديد ما اعتبرته السلطات “عناصر مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون”. هؤلاء يخضعون حالياً لتحقيقات قضائية وفق الضمانات القانونية.

الخبير شدّد على أنه لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار مادية خلال هذه التدخلات، مضيفاً أن الدولة تظل حازمة تجاه ما سماه “الدعوات التحريضية المجهولة المصدر” التي تتجاوز الإطار القانوني للتجمعات العمومية.

ويأتي هذا الموقف في سياق احتجاجات متواصلة يقودها جيل Z في عدة مدن مغربية، حيث خرج آلاف الشباب للمطالبة بحقوق أساسية مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية. ورغم سلميتها في معظمها، تعكس هذه التحركات شعوراً عميقاً بالإحباط لدى الشباب الذين لا يرون مستقبلاً واضحاً أمامهم.