حزب العدالة والتنمية: الحكومة تتحمل مسؤولية انفجار الاحتجاجات الأخيرة

آخر خبر

حمّل حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش المسؤولية الكاملة عن اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، والتي انزلقت في بعض المواقع إلى أعمال شغب وتخريب.

وأفاد الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لأمانته العامة مساء الثلاثاء، أن ما وقع هو نتيجة مباشرة لـ”الإخفاقات العميقة والنقائص الخطيرة في تدبير الشأن العام”، مشيراً إلى أنه ظل طيلة السنوات الأربع الماضية يحذر من “الاختلالات البنيوية التي مست قطاعات أساسية“.

وعدّد البيان أبرز هذه الاختلالات، من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وغياب العدالة في التنمية الحضرية، وضعف البنية التحتية، إلى جانب ما وصفه باستغلال النفوذ لمصالح خاصة، وسن قوانين مالية وضريبية تخدم فئات محدودة، فضلاً عن تعطيل آليات مكافحة الفساد وترسيخ ممارسات الريع في الاستثمار والتعاقدات العمومية.

وأكد الحزب أن الأزمة الحالية “لم تعد تحتمل الصمت ولا التبريرات”، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية في الاستجابة لمطالب الشارع.

وفي المقابل، شدّد البيان على أن الاحتجاج حق مشروع، لكنه مشروط بالالتزام بالقانون وضمان سلميته، مع تجنب العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة واستمرار الخدمات.

كما ذكّر الحزب بنداءات أمينه العام عبد الإله بنكيران، الذي دعا الشباب إلى وقف التظاهر بعد أن “وصلت الرسالة وحققت أقصى مفعولها”، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنتقل إلى المؤسسات الدستورية لمعالجة الملفات المطروحة عبر الحلول السياسية.