الرباط  / آخر خبر

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التصعيد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في انتظار الحسم الدستوري في المشروع المعروض حاليا على المحكمة الدستورية.

وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد يوم الإثنين 20 يوليوز 2026 بالرباط، حيث أكد أعضاؤه أن مشروع القانون لا يزال يسلك مساره المؤسساتي، مجددين رفضهم لمضامينه وتمسكهم بالمواقف التي سبق الإعلان عنها.

وفي بلاغ أعقب الاجتماع، اعتبر المكتب أن الأزمة المرتبطة بمشروع القانون تتجاوز مضمون النص التشريعي، لتجسد – بحسب تعبيره – «أزمة منهج» لم تحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، و«أزمة ثقة» نتجت عن ما وصفه بالتراجع عن التوافقات السابقة، فضلا عن تضمين المشروع مقتضيات ترى الجمعية أنها تمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.

وبناء على ذلك، أعلنت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تدخل ضمن برنامجها النضالي الرامي إلى الدفاع عن استقلالية المهنة وصيانة مكانتها باعتبارها إحدى ركائز دولة الحق والقانون.

ودعا مكتب الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بروح التضامن والانضباط، مع الإبقاء على حالة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يتيحها القانون، دفاعا عن ما وصفه بمكتسبات المهنة وكرامتها.

وفي السياق ذاته، كشف البلاغ عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد ومكان انعقاده، لبحث تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وجددت الجمعية، في ختام بلاغها، تشبثها بالدفاع عن استقلالية المحاماة ومؤسساتها، مؤكدة مواصلة تحركاتها تحت شعار: «عاشت المحاماة حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.»

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين والحكومة بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أحيل على المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليه، وسط اعتراضات واسعة من هيئات المحامين التي ترى أن بعض مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي، وهو ما دفعها خلال الأسابيع الماضية إلى تنفيذ سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، من بينها التوقف عن العمل وتعليق خدمات المساعدة القضائية.