ثقافة حماية المعطيات الشخصية في صلب نقاش أكاديمي بكلية قلعة السراغنة

متابعة / عصام احمر الراس 

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة لقاء تفاعليا وازنا حول موضوع “ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المملكة المغربية: المرجعية القانونية والحلول التقنية”، في مبادرة أكاديمية تعكس انخراط المؤسسة في مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز الوعي القانوني المرتبط بها.

وقد نظم هذا الحدث العلمي بشراكة مع عمالة إقليم قلعة السراغنة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمشاركة نخبة من الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين، ما أضفى على اللقاء بعدا علميا وعمليا متميزا. وشكل هذا الموعد مناسبة لتبادل الرؤى حول واقع حماية المعطيات الشخصية في المغرب، واستشراف آفاق تطويرها في ظل تسارع وتيرة الرقمنة وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن المعلوماتي.

وأشرف على أشغال اللقاء الدكتور محمد الغالي، عميد الكلية، فيما تولى تنسيقه الدكتور سعيد عبد الرحمن بنخضرة، منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية وحماية المعطيات. كما عرفت الجلسات تأطيرا من طرف السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب أعضاء اللجنة: زكرياء أولاد، محمد بودن، ولحسن مادي.

وانصبت مداخلات المشاركين على تحليل الإطار القانوني المؤطر لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، مع إبراز أهم المستجدات التشريعية ذات الصلة، فضلًا عن التحديات التي تطرحها البيئة الرقمية، خاصة ما يتعلق بحماية الخصوصية وتعزيز الأمن السيبراني. كما تم تسليط الضوء على الحلول التقنية الكفيلة بضمان حماية فعالة للمعطيات، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية ويشجع على تبنيها.

ولم يخل اللقاء من نقاش تفاعلي مع الطلبة والباحثين، حيث طرحت إشكالات راهنة تتعلق بالتوازن بين متطلبات الابتكار الرقمي وضرورة صون الحياة الخاصة، إلى جانب سبل نشر ثقافة حماية المعطيات داخل المؤسسات العمومية والخاصة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية التي تعرفها المملكة في مجال التحول الرقمي، وما يواكبها من جهود لتعزيز الحكامة الرقمية وترسيخ ثقافة احترام المعطيات الشخصية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويستجيب لتطلعات المجتمع نحو بيئة رقمية آمنة وموثوقة.