توقعات بنك المغرب: ضغوط على الحسابات الخارجية مع انتعاش صادرات السيارات والفوسفاط

الرباط/آخر خبر 

تشير التوقعات الفصلية لبنك المغرب إلى احتمال مواجهة الحسابات الخارجية للمملكة ضغوطاً خلال السنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، ما سيؤدي إلى توسع عجز الحساب الجاري من 2.3٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 3.1٪ في 2026، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 2.5٪ بحلول 2027.

ويتوقع البنك زيادة الفاتورة الطاقية بنسبة 15.6٪ سنة 2026، بعد انخفاضها إلى 107.6 مليار درهم في 2025، مع تراجع محتمل بنسبة 11.1٪ لتصل إلى 110.5 مليار درهم في 2027. كما من المرتقب أن تنمو واردات سلع التجهيز بنسبة تقارب 10٪ سنوياً حتى 2027، مدعومة بالنشاط الاستثماري المتوقع.

أما صادرات قطاع السيارات، فتُظهر مؤشرات إيجابية بعد تراجعها بنسبة 2٪ في 2025، مع نمو متوقع بنسبة 13.7٪ في 2026 و19.3٪ في 2027 لتصل إلى 209.6 مليار درهم. في الوقت نفسه، ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعها في 2026 بنسبة 19.4٪ قبل أن تتراجع بنسبة 8.7٪ لتستقر عند 108.8 مليار درهم في 2027.

وفيما يخص مصادر العملة الصعبة، من المتوقع استمرار تحسن مداخيل السياحة لتصل إلى 158.2 مليار درهم في 2027، بالإضافة إلى تعزيز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتبلغ نحو 129 مليار درهم. كما يُتوقع أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقات سنوية تقدر بحوالي 3.5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.

وسيتيح هذا التطور، إلى جانب التمويلات الخارجية المقررة لفائدة الخزينة، مواصلة الأصول الاحتياطية الرسمية نموها لتبلغ 482.1 مليار درهم في 2027، ما يكفي لتغطية واردات السلع والخدمات لنحو خمسة أشهر و23 يوماً.

على المستوى النقدي، من المتوقع ارتفاع حاجة البنوك إلى السيولة من 131.7 مليار درهم في 2025 إلى 169.4 مليار درهم في 2027، مدفوعة أساساً بزيادة حجم النقد المتداول. كما يُتوقع تسارع نمو الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي من 4.7٪ في 2025 إلى 6٪ في 2026، قبل أن يستقر عند 5.1٪ في 2027، مدعوماً بتحسن النشاط الاقتصادي وتوقعات القطاع البنكي.

وبالنسبة لسعر الصرف، يُرجح أن يظل الدرهم منسجماً مع الأسس الاقتصادية، مع تراجع محتمل لسعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 1.4٪ في 2026، وتحسن طفيف بنسبة 0.3٪ في 2027، في حين قد ينخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 3.7٪ في 2026 و1.1٪ في 2027، مع بقاء التضخم المحلي أدنى من معدلات الشركاء التجاريين الرئيسيين.

أما على مستوى المالية العمومية، فقد سجلت سنة 2025 ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 15.3٪ مدفوعة بتحسن العائدات الضريبية، مقابل زيادة النفقات الإجمالية بنسبة 11.8٪ نتيجة ارتفاع الإنفاق على السلع والخدمات. وبناءً على قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028، من المتوقع أن يستمر عجز الميزانية في التراجع من 3.6٪ في 2025 إلى 3.5٪ في 2026، ثم إلى 3.4٪ في 2027، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة.