تصريحات خطيرة لمستثمر مغربي..تهديدات مسؤول قضائي رفيع المستوى..تحريف معطيات قضائية..تدليس و إخفاء معلومات..استنجاد بجهات خارجية..هذا ما يحدث بقصر العدالة الشرقي..

بعد توصلنا بالمستجدات الخطيرة في الملف الذي بات يشغل حيزا كبيرا من الرأي العام بجهة الشرق و يخص الملياردير و المستثمر المعروف لحسن عبادي، حيث تفاجأ هذا الأخير أثناء بحثه عن أدلة تثبت براءته من قضية الشيك الذي تفوق قيمته النصف مليار سنتيم و الذي انبثقت عنه و تفرعت قضايا و ملفات أخرى، تفاجأ المعني بالأمر بوجود إسمه في قضية أخرى لا يعلم عنها شيئا و لم يتوصل بأي استدعاء بخصوصها و لم يتم الإستماع إليه من قبل بها و هذا ليس عنصر المفاجأة الوحيد، بل الثقل كله حمله إسم المحامي الذي ينوب عنه في هاته القضية و الذي أكد أنه لم يوكله و لم يتواصل معه او حتى سبق أن ناب عنه من قبل، هذا المحامي هو نفسه محامي خصوم لحسن عبادي في قضية لاتزال بين يدي القضاء بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء و قضية أخرى باستئنافية وجدة.
تواصلنا مع السيد لحسن عبادي لسؤاله عن هذه المستجدات و بدأ تصريحاته بأنه كان يتوقع مثل هاته الخروقات بل أنه ينتظر الأسوأ فقد سبق حسب تصريحه أن تلقى تهديدا مباشرا من مسؤول قضائي رفيع المستوى ببركان و الذي تم نقله فيما بعد إلى وجدة، و الذي أخبره حرفيا “إلى ما تنازلتي على هاذ القضية مزال غادي تشوف اكتر “، و قد تقدم لحسن عبادي بشكاية في حق هذا المسؤول إضافة إلى مسؤولين قضائيين آخرين ببركان و تم حفظ شكايته كما جرت العادة في التعامل مع شكاياته حسب ما أدلى به لنا، و من المفروض أن يتم استدعاؤه و الإستماع إليه من طرف قاضي التحقيق إلا أن شكايته تم تجاهلها تماما رغم أهمية و حساسية ما ورد بها.
منذ قرابة الشهرين تقريبا اكتشف لحسن عبادي عن طريق الصدفة بعد توصله بإنذار قضائي،  وجود حساب بنكي وهمي بإسمه لا يخصه و لم يقم بفتحه، مما دفعه إلى مطالبة بنك القرض الفلاحي الذي تم فتح الحساب به أن يرد على إشعار تقدم به محاميه إلى بأن يرد في أقرب فرصة و يفسر ملابسات فتح حساب بإسمه زورا، إلا أن شهرا كامل و أيام مروا دون رد من البنك او أدنى تجاوب مع هذا الإشعار، مما أكد شكوك لحسن عبادي حول لعبة جديدة حيكت ضده و وجود جهة تحاول توريطه يقودها حسب تصريحه المسؤول القضائي رفيع المستوى الذي هدده سابقا.
لحسن عبادي صرح لنا أنه تم الحكم عليه في ملف شيك 650 مليون بسنتين حبسا نافذة و غرامة مالية ثقيلة رغم إبدائه حسن النية حيث وضع قيمة الشيك ككفالة بصندوق المحكمة و لم يتم مراعاة استثماراته الضخمة و ظروفه الإجتماعية و عدة اعتبارات غيرها، و بالموازاة تم الحكم على موظف البنك الذي ثبت إدلاؤه بتصريحات مضلله للعدالة و كاذبة و تناقض أقواله أمام الضابطة القضائية مع ما أدلى به أمام قاضي التحقيق و خيانته للأمانة و رغم ذلك تم تخفيف الحكم عليه إلى شهرين حبس غير نافذة بحجة مراعاة ظروفه الإجتماعية رغم أن لحسن عبادي يحمله المسؤولية الرئيسية في المنحى الذي بدأ به مسار قضيته كما أنه لم تتم مواجهته بخصومه أمام قاضي التحقيق كما هو مفترض في مثل هذا الوضع.
و تساءل لحسن عبادي عن السبب وراء عدم حضور الموظفين للجلسات و غيابهما المستمر و رغم ذلك لم يؤاخذا بتغيبهما و يتم تأخير الحكم مرارا و تكرارا لعدم توصلهما، بينما هو يتوصل بالاستدعاءات من الشرطة في حينها، التمييز في المعاملة بينه و بين خصومه يحمل مسؤوليته دائما لذلك المسؤول القضائي الذي هدده و الذي يستغل سلطته و علاقاته في أوساط القضاء من أجل التأثير عليه.
و أكد لنا لحسن عبادي أنه يملك وثائق تدين أسماء معروفة سيدلي بها للرأي العام حين يستنفذ كافة السبل القانونية لاسترجاع حقه و الذي أكد أنه لن يتنازل عنه و سيستمر في السعي إليه، و في الختام طالب بحضور لجنة خارجية من النيابة العامة و من المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على الفساد الذي دنس المجرى القانوني لملفاته القضائية و تنظيف محاكم الشرق من الأشخاص الذين يعيثون بها فسادا دون حسيب ولا رقيب كما شدد على أنه سيلجأ لتدويل قضيته مع القرض الفلاحي في حال لم يتم إنصافه و كشف الحقيقة و معاقبة المتورطين.