انطلاق أشغال لجنة المالية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026

الرباط / آخر خبر

انطلقت صباح اليوم بمجلس النواب أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المخصص لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وسط نقاش موسع حول أولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال السنة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق استكمال المناقشة العامة للمشروع بعد العرض الذي قدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي استعرضت فيه أهم توجهات القانون المالي، مركزة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة أن مشروع قانون المالية “يضع المواطن في صلب أولوياته، من خلال توجيه الدعم المباشر للأسر المستحقة، ومواصلة تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية”، مشيرة إلى أن الحكومة “تلتزم بمواصلة الإصلاح الجبائي وضمان استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية”.

وفي المقابل، عبر عدد من النواب البرلمانيين عن ملاحظاتهم وانتقاداتهم لبعض جوانب المشروع، حيث دعا ممثلو فرق المعارضة إلى مزيد من الجرأة في معالجة الاختلالات الاجتماعية، مؤكدين أن “الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن يكون محور كل سياسة مالية”.

وقال أحد أعضاء الفريق الاشتراكي إن مشروع القانون “لا يقدم أجوبة كافية على إشكالية البطالة في صفوف الشباب”، فيما شدد نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة “تسريع إصلاح منظومة الدعم العمومي، وتوجيه الموارد نحو الفئات الهشة والمناطق القروية”.

أما ممثلو الأغلبية، فقد ثمنوا التوجه العام للمشروع، معتبرين أنه “يكرس الاستمرارية في الإصلاحات الكبرى، خصوصا في ما يتعلق برقمنة الإدارة وتبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال”، مشددين في الوقت نفسه على أهمية “تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المبرمجة ضمن القانون المالي”.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المشروع والتعديلات المقترحة عليه، قبل رفع تقريرها إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه وفق المسطرة الدستورية والتنظيمية المعمول بها.