النيابة العامة: متابعة 193 شخصاً في قضايا التخريب وأعمال العنف بعد احتجاجات غير مصرح بها

آخر خبر

كشف زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن حصيلة المتابعات القضائية على خلفية أحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية بلغت 193 مشتبهاً فيه.

وأوضح العروسي في تصريح إعلامي أن النيابات العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق في مواجهة 18 شخصاً، أودع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 آخرين في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم والمتعلقة بجرائم الحق العام، مشيراً إلى أن بعضهم كان في حالة تخدير.

وأضاف أن 158 شخصاً تمت متابعتهم في حالة سراح، فيما تقرر حفظ الملفات المتعلقة بـ24 آخرين، مع إخلاء سبيل مجموعة من الموقوفين بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الاحتجاجات، التي لم يتم التصريح بها، تخللتها سلوكات بعيدة عن التظاهر السلمي، من بينها رشق القوات العمومية بالحجارة، تخريب ممتلكات عامة وخاصة، إضرام النار في سيارات، اقتراف السرقات، وإلحاق أضرار بالمنفعة العامة وعرقلة السير.

كما أبرز أن الأبحاث القضائية كشفت تورط قاصرين تمت إحالتهم على قضاء الأحداث، إضافة إلى رصد نشر محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي تحرض على التظاهر، وأخرى تمثل وقائع خارج المغرب بهدف تضليل الرأي العام ورفع نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

وأكد العروسي أن الأبحاث مازالت متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في أحداث ليلة 30 شتنبر، وأن النيابات العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.

واختتم بالتأكيد على أن النيابة العامة ملتزمة بحماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام، مع الحرص في الآن نفسه على صون الحقوق والحريات وفق ما يقره القانون والدستور، مشدداً على أن تطبيق القانون سيكون صارماً في مواجهة مثل هذه الأفعال.