الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يقدم أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع ميزانيته الفرعية لسنة 2026

الرباط / آخر خبر

في مستهل تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2026 اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، نوه الوزير عز الدين الميداوي بالإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في قضيته الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وأبرز الوزير أن المسيرة الخضراء المظفرة تظل حدثا مؤسسا في تاريخ الأمة المغربية، تجسد روح الوحدة والتلاحم بين العرش والشعب، مؤكدا أن ما تحقق من تنمية شاملة بالأقاليم الجنوبية يترجم بجلاء وجها من وجوه هذا النضال الوطني المتواصل.

وشدد الميداوي على أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يضطلع بدور محوري في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي، من خلال تكوين الكفاءات ودعم البحث والابتكار، خصوصا في الجهات الجنوبية للمملكة، التي أصبحت فضاء واعدا للتنمية والمعرفة.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام وزارته بمواصلة العمل الجاد لتنزيل رؤية جلالة الملك في بناء مغرب المعرفة والتميز، بما يخدم قضايا الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة استجابة لالتزام الحكومة بإعطاء الأولوية للمنظومة التعليمية وعصرنة البحث العلمي والابتكار.

وبهذه المناسبة اعتبر السيد الوزير أن عرض اليوم هو بمثابة محطة محورية في تعزيز الشفافية والمساءلة البرلمانية، وفي نفس الوقت توضيح الرؤية الحكومية في استثمار الإمكانات المالية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم العالي والبحث والابتكار.

خلال عرضه أمام اللجنة، تناول الوزير المحاور التالية:

• حصيلة ما تم إنجازه خلال السنة المالية السابقة (2025) من حيث الموارد البشرية، البنيات التحتية، البحث العلمي، وتوسيع فرص الابتكار.

• الأطر الكبرى لتوجهات 2026: رفع الجودة في التعليم العالي، توسيع التكوين والمرافقة، تدعيم الاستقلالية المؤسساتية للجامعات، دعم البحث العلمي وربطه بالاقتصاد الوطني، وتنمية الابتكار وريادة الأعمال داخل حرم الجامعات.

• المخصصات المالية المقترحة: في سياق مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم رفع موازنات قطاعات التعليم والصحة، إذ أشار المصدر إلى أن الحكومة خصصت نحو 140 مليار درهم لكلا القطاعين مع استحداث آلاف المناصب المالية.

• التركيز الجهوي والعدالة المجالية: تم التأكيد على أن توزيع الاعتمادات سيأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية، وتوجيهها نحو الجهات التي تشهد أهم التحديات في التعليم العالي والبحث العلمي.

• تمويل البرامج الاستثمارية: من بين أبرز البنود، تجهيز مختبرات بحثية حديثة، تشجيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات، دعم المشاريع الابتكارية، وتحسين وتأهيل البنايات الجامعية والمراكز البحثية.

• تعزيز الموارد البشرية: زيادة عدد المناصب المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين شروط الأطر الأكاديمية، وتحفيز ريادة البحث والابتكار.

تأتي هذه المداخلة في سياق عرف فيه مشروع قانون المالية لسنة 2026 تركيزا أكبر على القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم، إذ سجلت الميزانية الموجهة للقطاع إرتفاعا معتبرا إلى نحو 99.2 مليار درهم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإبتدائي والرياضة، مقابل 87.7 مليار درهم في 2025.

كما أن التقديم أمام لجنة مختصة مثل لجنة التعليم والثقافة والاتصال يؤكد التزام الحكومة بالمزيد من الانفتاح على الرقابة البرلمانية والمساءلة. وتعد ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي مفتاحا لبلوغ الهدف المعلن لـ«مغرب يسير بسرعة واحدة».

ورغم الأرقام والإرادات المعلنة، فإن عدة ملاحظات تستحق التركيز:

• مطالبة الخبراء بربط الزيادة في الاعتمادات بتحسين ملموس في جودة التعليم ونتائجه، وليس فقط في رفع المخصصات.

• أهمية اعتماد معايير شفافة في توزيع الاعتمادات على الجامعات والمؤسسات البحثية لضمان العدالة الجهوية والتنسيق بين المركز والجهات.

• ضرورة تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية والبحثية المبرمجة ضمن الميزانية، وتأمين آليات تقييم واضحة لضمان استغلال الموارد بشكل فعال.

• ربط الميزانية بخارطة طريق إصلاحية طويلة الأجل، وليس بالعمليات السنوية فقط، لضمان استدامة التغيير.

إن تقديم مشروع الميزانية الفرعية لعام 2026 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال يمثل خطوة استراتيجية تجسد إرادة الدولة في إعطاء التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكانة التي تستحقها ضمن سياسات الدولة. لكن التحدي ليس في الأرقام فحسب، بل في كيفية ترجمتها إلى واقع ملموس: جامعات أكثر تنافسية، بحوث أكثر توجها نحو الأولويات الوطنية، وابتكار حقيقي يسهم في الاقتصاد والمجتمع. من شأن التنسيق الجيد بين الحكومة، القطاعات المعنية، والبرلمان أن يعزز فرص تحقيق هذه الرؤية.