المندوبية السامية للتخطيط.. الحسابات الوطنية لسنة 2020 أظهرت انكماشا بمعدل %6,3 للاقتصاد الوطني..  

 أفادت المندوبية العامة للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 أظهرت انكماشا بمعدل %6,3 للاقتصاد الوطني. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5,8% و بنسبة 8,6% للقطاع الفلاحي. كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 6% والخارجي بنسبة 14,3% وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الوضعية الاقتصادية الوطنية سنة 2020، أن النشاط الاقتصادي عرف انكماش ملحوظ خلال سنة 2020، حيث عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.

وأضافت، أن الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات انخفظت بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.

في المجموع، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3-%) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6% المسجل سنة 2019.

أما الأسعار الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.

وحسب المذكرة، فقد عرف الطلب الداخلي تراجع ملموس، وشهد انكماش بنسبة 6% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7 %سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,5% عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.

أما نفقات الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرف انخفاضا ب 4,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.

ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4%‑) سنة 2019 إلى (14,2%‑) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6‑ نقطة عوض 0,1‑ نقطة. 

في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة. 

وأشارت المندوبية في مذكرتها، أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، فقد عرفت هي الأخرى انخفاض ملموس و سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020. وهكذا :

سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا ب 14,3% عوض ارتفاع ب 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة.

وعرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاعا نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 1,7 نقطة السنة الماضية.

أما التمويل الاقتصادي الوطني، أكدت المديرية أنه عرف انخفاض ملحوظ بالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض ب 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019 ليبلغ 1153 مليار درهم. 

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشارت المندوبية في تقريرها، أن إجمالي الاستثمار فقد مثل (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019. ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.