المغرب يقدّم مشروع المنتزه الوطني الداخلة وادي الذهب لتعزيز حماية النظم البيئية والتنمية المستدامة

آخر خبر

نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالرباط، اجتماعًا للجنة التقنية للمناطق المحمية، شارك فيه ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات الشريكة، والخبراء، والفاعلون المعنيون بحماية التنوع البيولوجي. الاجتماع خصص لبحث سبل تعزيز وتطوير الشبكة الوطنية للمنتزهات والمناطق المحمية.

وجاء هذا اللقاء في سياق تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ مونتريال”، الذي يدعو الدول إلى حماية 30٪ على الأقل من أراضيها ومناطقها البحرية بحلول عام 2030، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز حكامة تشاركية ومنصفة للموارد الطبيعية.

وأشار المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، إلى أن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، التي أطلقها الملك محمد السادس، تجعل التنوع البيولوجي محورًا أساسياً للسياسات العمومية، وتهدف إلى إرساء شبكة مرنة من المناطق المحمية والمنتزهات الوطنية، قادرة على حماية الموروث الطبيعي ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية للساكنة المحلية.

وخلال السنوات الأخيرة، حقق المغرب تقدماً ملموساً في هذا المجال، أبرزها:

• إنشاء 8 مناطق محمية جديدة سنة 2025، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 منطقة.
• زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحمية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتار.
• تحديث المخطط التوجيهي للمناطق المحمية(PDAP) وتوسيع شبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية (SIBE) من 154 إلى 197 موقعًا، على مساحة تتجاوز 7,6 ملايين هكتار.

وأوضح البلاغ أن هذه المكاسب تعزز تمثيل النظم البيئية المغربية المختلفة، بما يشمل الصحراوية والغابوية والساحلية والسهبية والرطبة، وتحسن الترابط البيئي بينها، مما يزيد من قدرتها على مواجهة الضغوط المناخية والبشرية.

كما شهد الاجتماع تقديم مشروع إنشاء المنتزه الوطني الداخلة-وادي الذهب، كمبادرة لتعزيز المحافظة على النظم البيئية الصحراوية ودعم التنمية السوسيو-اقتصادية بالجهة، عبر التوفيق بين حماية الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة الإيكولوجية المسؤولة وتوفير فرص مستدامة للسكان المحليين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية، تشمل إفران، وتوبقال، وتازكة، وخنيفرة، والأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان، والتي تمثل أدوات استراتيجية للعشر سنوات المقبلة، مع التركيز على حماية التنوع البيولوجي، وتطوير السياحة الإيكولوجية، وضمان حكامة مستدامة للمناطق الطبيعية ذات القيمة العالية.

وأكد هومي على أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على تعبئة الخبراء والفاعلين العلميّين والشركاء التقنيين والماليين، والحوار المستمر مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى دور برامج التعاون الدولي في دعم التدبير المستدام واستعادة النظم البيئية.

وأوضحت الوكالة أن بعض مشاريع تدبير المنتزهات والمناطق المحمية تستفيد من تمويل ودعم تقني من صندوق البيئة العالمي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وختمت الوكالة بيانها مؤكدة عزم المغرب مواصلة تطوير شبكة وطنية متناسقة، عصرية، ومتوازنة للمناطق المحمية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.