المغرب يعزز استدامة المصايد ويضمن وفرة المنتجات البحرية للمواطنين

آخر خبر

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة بالمملكة، عبر تعزيز وفرة المنتوج البحري في الأسواق الوطنية، مع الحفاظ على استدامة المصايد وتحقيق توازن بين التثمين الاقتصادي والمحافظة على الموارد للأجيال الحالية والمقبلة.

وأوضحت الدرويش، خلال ردها على استفسارات أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن المغرب يمتلك ثروة سمكية كبيرة تساهم بشكل مهم في الناتج الوطني الخام، حيث تصل المفرغات البحرية إلى نحو 1.4 مليون طن، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أكثر من 80% منها، إلى جانب الرخويات والأسماك البيضاء.

كما أبرزت أن القطاع يتوفر على نسيج صناعي يضم 531 وحدة لتثمين المنتجات البحرية، ويساهم بشكل كبير في تموين السوق الداخلية، خصوصاً السردين المعلب، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان وفرة مستقرة ومستدامة للمنتجات البحرية.

وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية تدبير المصايد بشكل صارم، مؤكدة اعتماد خارطة طريق تمتد من 2025 إلى 2027، كامتداد لاستراتيجية أليوتيس، بهدف تعزيز المكتسبات، خاصة في تسويق منتجات الصيد البحري وتنشيط الأسواق المحلية.

وأضافت أن الحكومة تسعى لرفع معدل استهلاك المنتجات البحرية إلى 19 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، عبر تموين منتظم للسوق الداخلية وتشجيع تنويع العرض السمكي، بما يشمل الواردات ضمن اتفاقيات التبادل الحر المعفية من الرسوم الجمركية.

وأفادت الدرويش أن حجم الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي بلغ حوالي 68 ألف طن سنة 2023، مقارنة بـ11 ألف طن سنة 2010، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للتخزين والتبريد، التي تشمل اليوم 80 وحدة تغطي كامل التراب الوطني.

كما أشارت إلى تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، حيث تجاوز عدد المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية عشرة آلاف بائع، مع تطوير شبكات توزيع منظمة للمنتجات البحرية المجمدة والمحولة.

وختمت المسؤولة الحكومية بالتأكيد على مواصلة توسيع شبكة أسواق البيع، من خلال شراكات مع الجماعات الترابية، ما أسفر عن إنجاز 12 سوقًا للبيع بالجملة و8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، بما يضمن وصول المواطنين إلى المنتجات البحرية في مختلف جهات المملكة.