المغرب يطلق مشروعًا رقميًا متقدمًا لتحديث المختبر الوطني لمراقبة الأدوية

آخر خبر

أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتوريد وتنفيذ وصيانة نظام معلوماتي متكامل لإدارة المختبرات (LIMS) بالمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دقة وكفاءة الرقابة على جودة الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب.

ويهدف المشروع إلى تحديث البنية الرقمية للمختبر الوطني وضمان تتبع فوري وشامل لجميع التحاليل المخبرية وفق أعلى المعايير الدولية، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ النظام 6.420.000 درهم شاملة الرسوم، وحددت كلفة الصيانة السنوية بـ840.000 درهم.

ويشكل المشروع نقلة نوعية في تطوير منظومة مراقبة الأدويةبالمملكة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه المختبر الوطني كمركز علمي للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ويضم نحو خمسين إطارًا وتقنيًا. كما يحظى المختبر باعتراف دولي كمختبر “ما قبل الاعتماد” من منظمة الصحة العالمية، وعضوية كمراقب في لجنتي الدستورين الدوائيين الأوروبي والأمريكي، ويحافظ على اعتماد ISO 17025 منذ عام 2007 من قبل المديرية الأوروبية لجودة الدواء (EDQM).

ويشترط دفتر التحملات على الشركات المشاركة تقديم عروض تقنية متكاملة تشمل المتطلبات الوظيفية والهندسية للنظام، وخططًا لتكوين ونقل الخبرات، مع فريق متخصص يضم مدير مشروع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وخبيرًا في أنظمة LIMS، إلى جانب مهندسين وتقنيين في قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية.

ويتعهد النظام الجديد بالالتزام بمعايير الجودة الدولية وسلامة البيانات، بما في ذلك ISO 9001 وISO 17025، ومعيار GAMP 5-Pharma، ومتطلبات 21 CFR 11 للتوقيع الإلكتروني، مع توفير مسارات تدقيق إلكترونية وإدارة آمنة للولوجيات والصلاحيات وربط فعّال مع الأجهزة الرقمية داخل المختبر.

ويتوقع أن يمكن النظام الجديد المختبر من رقمنة شاملة لجميع مراحل معالجة العينات، بدءًا من تسجيل الطلبات والتخطيط والتخصيص، وصولًا إلى تسجيل النتائج وإصدار التقارير العلمية ومحاضر المصادقة النهائية، إلى جانب إدارة حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية(CAPA) ولوحات قيادة متقدمة لمتابعة الأداء وجودة العمل.

وسيتم تقييم العروض عبر ثلاث مراحل: التقييم التقني، التحقق من المطابقة، والعروض التوضيحية العملية، قبل الانتقال إلى التقييم المالي الذي يمثل 30% من النتيجة النهائية مقابل 70% للجانب التقني.

وأكدت الوكالة أن المشروع يعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته في مجال مراقبة جودة الأدوية، ودعم البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، وترسيخ مكانة المختبر الوطني ضمن أفضل المختبرات المرجعية في المنطقة.