المحكمة الإدارية بفاس تلغي قرار مدرسة الأخوين بإقصاء 14 تلميذاً وتثير جدلاً حول إدارة المؤسسة

آخر خبر

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها بإلغاء القرار الذي أصدرته إدارة مدرسة الأخوين بإفران، والذي كان يمنع 14 تلميذاً من مواصلة الدراسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ما أعاد للأطفال حقهم في التعليم وأثار انتصارا قانونياً للعائلات.

وكانت عدة عائلات قد فوجئت خلال هذا العام بإبلاغ المدرسة بأن أبنائهم لن يُسمح لهم بالعودة إلى الدراسة، في خطوة اعتبرها أولياء الأمور تعسفية وأثارت موجة احتجاجات واسعة.

وفي دفاعها، بررت إدارة المدرسة القرار بأنه لم يكن موجهاً ضد الأطفال، بل جاء نتيجة ما وصفته بسوء سلوك بعض أولياء الأمور، الذين اتهمتهم بممارسة “الترهيب والمضايقة” تجاه المعلمين والإداريين وأولياء أمور آخرين. وأشارت المدرسة إلى أن هذا السلوك أدى إلى استقالة أربعة مديرين متعاقبين وعدد من المعلمين، مما أثر على سير المؤسسة التعليمية.

وأضافت الإدارة أن بعض أولياء الأمور حاولوا التدخل في إدارة المدرسة واتخاذ قرارات بشأن التوظيف والكتب الدراسية وطرق التدريس والميزانية والتكنولوجيا، ما خلق بيئة وصفوها بأنها “غير آمنة“.

القضية لفتت الانتباه أيضاً إلى الجدل حول تعيين مدير المدرسة، إيمانويل لاكوست، المواطن الأجنبي والضابط السابق في مشاة البحرية الأمريكية، إذ شكك أولياء الأمور في مدى قانونية تعيينه وربطوا أسلوبه الإداري الصارم بخلفيته العسكرية، مع الإشارة إلى انشغاله بإدارة مدرسة أخرى في الولايات المتحدة.

كما تصاعدت الانتقادات بعد رفع رسوم الدراسة بشكل مفاجئ، حيث بلغت بعض الزيادات 200% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى الانتقادات المتعلقة بجودة التعليم واعتماد بعض المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، في إعداد الدروس، وتجميع طلاب من مستويات مختلفة في الفصل نفسه، ما وصفه أولياء الأمور بأنه بيئة تعليمية “فوضوية“.

هذا الحكم يؤكد على حق التلاميذ في التعليم وعدم تحميلهم تبعات النزاعات بين الإدارة وأولياء الأمور، ويبرز الحاجة إلى توازن دقيق بين صلاحيات المدارس الخاصة ومشاركة الأسرة في العملية التعليمية.