المحاكم المغربية تبت في أزيد من 159 ألف قضية طلاق وتطليق خلال سنة واحدة

الرباط  / آخر خبر

كشفت المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن حجم القضايا المرتبطة بانحلال العلاقة الزوجية بالمغرب، بعدما بلغ عدد الملفات المحكوم فيها في هذا المجال 159 ألفا و815 قضية، بمعدل يقارب 438 قضية يوميا.

وأبرز التقرير، المنشور بالجريدة الرسمية، أن المؤشرات المسجلة خلال السنة الماضية تعكس ارتفاعا في عدد قضايا الطلاق والتطليق المعروضة على المحاكم، سواء تعلق الأمر بالملفات الرائجة أو بالقضايا التي صدر بشأنها حكم.

وفي هذا السياق، وصل عدد قضايا انفضام العلاقة الزوجية المسجلة خلال سنة 2025 إلى 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 ملفا. كما ارتفع عدد القضايا الرائجة من 178 ألفا و290 قضية إلى 182 ألفا و224 قضية، أي بزيادة بلغت 3934 قضية.

أما الملفات التي حسمت فيها المحاكم، فقد انتقلت من 150 ألفا و263 قضية سنة 2024 إلى 159 ألفا و815 قضية خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 9552 قضية.

الطلاق الاتفاقي يتصدر الملفات المسجلة

وعلى مستوى أصناف الطلاق، أظهرت المعطيات تصدر الطلاق الاتفاقي قائمة القضايا المسجلة، بعدما بلغ عددها 40 ألفا و211 قضية خلال سنة 2025. كما سجلت المحاكم 1173 قضية طلاق قبل البناء، و48 قضية طلاق رجعي، و33 قضية طلاق بالخلع، إلى جانب ملف واحد يتعلق بالطلاق المملك.

وتكشف هذه الأرقام عن حضور بارز للطلاق الاتفاقي ضمن الملفات المعروضة على القضاء، في وقت تواصل فيه قضايا إنهاء العلاقة الزوجية تسجيل أعداد مرتفعة داخل المحاكم المغربية.

التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر

وفي ما يتعلق بالتطليق، بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 112 ألفا و911 قضية، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024، بما يعكس زيادة قدرها 5230 قضية.

واستأثر التطليق للشقاق بالحصة الأكبر من هذه الملفات، إذ سجلت المحاكم 110 آلاف و454 قضية، وفق الأرقام الواردة في التقرير. وشملت باقي الأصناف 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية بسبب الغيبة، و456 قضية بسبب الضرر، فضلا عن 20 قضية مرتبطة بعدم الإنفاق.

كما سجلت المحاكم 32 قضية بسبب العيب، و11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، إضافة إلى ملف واحد يتعلق بإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.

وتقدم هذه المعطيات صورة رقمية عن حجم النزاعات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية بالمغرب خلال سنة 2025، مع استمرار الشقاق في الاستحواذ على النسبة الأكبر من قضايا التطليق المعروضة على القضاء.