الرباط / آخر خبر

دخل حزبا العدالة والتنمية والحركة الشعبية على خط التنافس بشأن رئاسة مجلس النواب، بعدما قررا تقديم إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد لعرج مرشحين عنهما للمنصب، في مواجهة أحمد التويزي، الذي اختاره حزب الأصالة والمعاصرة لتمثيل مكونات الأغلبية الحكومية.

ويأتي تعدد الترشيحات قبيل انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في خطوة من شأنها إضفاء طابع تعددي على الاستحقاق، رغم أن موازين القوى داخل المجلس ترجح كفة مرشح الأغلبية، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من الفرق المشكلة للتحالف الحكومي.

وبحسب معطيات نقلتها مصادر برلمانية، فإن ترشيح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يروم تجاوز سيناريو المرشح الوحيد، وفتح المجال أمام منافسة داخل المؤسسة التشريعية، دون أن يعكس ذلك بالضرورة رهانا كبيرا من الحزب على الفوز برئاسة المجلس.

وفي مقابل قرار خوض المنافسة، أفاد مصدر برلماني من الحزب بأن فريق العدالة والتنمية لم يسبق له الدخول في مشاورات أو اتصالات مع مكونات المعارضة بشأن تنسيق المواقف حول هذا الترشيح، لكنه أبدى انفتاحه على تلقي دعم الفرق المعارضة للأزمي الإدريسي.

أما الحركة الشعبية، فقد اختارت بدورها تقديم محمد لعرج للمنافسة على رئاسة الغرفة الأولى، لتتحول جلسة الانتخاب إلى محطة تتعدد فيها الترشيحات، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التصويت ومواقف الفرق البرلمانية.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد حسم، في وقت سابق، اختيار أحمد التويزي، الرئيس السابق لفريقه النيابي، مرشحا لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثانية عشرة، بدعم من مكونات الأغلبية. ويأتي هذا الاختيار في سياق ترتيب المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع انطلاق الولاية الجديدة والاستعدادات لتشكيل الحكومة.

ومن المرتقب أن يحتضن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، جلسة عمومية مخصصة لانتخاب الرئيس الجديد، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا للفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس، وفق ما ورد في بلاغ وقعه الرئيس المؤقت عبد العزيز أبا.

وفي سياق متصل، كان فريق العدالة والتنمية قد انتخب أعضاء مكتبه خلال اجتماع عقده الجمعة الماضي، عبر التصويت السري وبترشيح من رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، في إطار استكمال تنظيم هياكله خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وتضع هذه الترشيحات انتخاب رئيس مجلس النواب أمام مشهد تتقاطع فيه حسابات الأغلبية وخيارات المعارضة، بينما ستحدد نتائج التصويت مدى قدرة المرشحين المنافسين على استقطاب أصوات خارج قواعدهم البرلمانية.