أحمد التويزي مرشح «الأصالة والمعاصرة» لقيادة مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية الجديدة

الرباط / آخر خبر

حسم حزب الأصالة والمعاصرة اختياره لأحمد التويزي، الرئيس السابق لفريقه النيابي، مرشحاً لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك قبيل انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للغرفة الأولى، المقررة بعد زوال الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

وجاء هذا القرار، وفق معطيات نقلها مصدر قيادي من الحزب، عقب تداول اسم التويزي وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، باعتبارهما أبرز المرشحين المحتملين لشغل هذا المنصب. واستقر توجه القيادة الجماعية للحزب، بموافقة مكتبه السياسي، على تقديم التويزي مرشحاً عن مكونات الأغلبية الحكومية.

ويأتي ترشيح الرئيس السابق للفريق النيابي في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الحزب، بالتزامن مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة والاستعدادات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة. وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة إلى احتمال استمرار وهبي ضمن الترتيبات الحكومية الجديدة، بعدما فاز بمقعد برلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، مقابل فوز التويزي بمقعد عن دائرة الحوز.

وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، قد نوهت بالتجربة البرلمانية للتويزي خلال لقاء تواصلي مع الفريقين النيابي والمستشارين، أعقب افتتاح الملك محمد السادس السنة التشريعية الجديدة. وركزت المنصوري، خلال اللقاء، على حصيلة تدبيره لرئاسة الفريق النيابي خلال الولاية السابقة، وما راكمه من تجربة في مواكبة العمل التشريعي وتدبير شؤون الفريق.

ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو الاستفادة من التجربة التي راكمها التويزي داخل المؤسسة التشريعية، في مرحلة تتزامن فيها إعادة توزيع المسؤوليات البرلمانية مع تشكل أغلبية حكومية جديدة، وما يرافق ذلك من ترتيبات سياسية وتنظيمية بين مكوناتها.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس النواب عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وذلك استناداً إلى الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمؤسسة. ويشكل البلاغ الصادر عن الرئاسة المؤقتة للمجلس، والموقع من طرف عبد العزيز أبا، استدعاءً رسمياً للنواب والنواب لحضور هذه الجلسة.

ومن المرتقب أن يشكل انتخاب رئيس مجلس النواب إحدى المحطات الأساسية في استكمال هياكل المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة، التي افتتحها الملك محمد السادس يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى توزيع المسؤوليات داخل الأغلبية وتحديد ملامح تدبير العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.