الحكومة تدرس تخفيف قيود حفر الآبار لدعم التنمية الفلاحية بعد سنوات الجفاف
شارك
الرباط/آخر خبر
دافع كل من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، داخل جلسات البرلمان عن التوجه نحو تخفيف القيود المفروضة على حفر الآبار في عدد من أقاليم وجهات المملكة، والسماح للفلاحين بالاستفادة من المياه الجوفية بهدف إنعاش الإنتاج الزراعي.
ويأتي هذا القرار في سياق التساقطات المطرية المهمة خلال الموسم الحالي، التي أنهت جزئيًا سبع سنوات متتالية من الجفاف، وعززت توقعات تحسن وضعية الموارد المائية والفرشات الجوفية.
وتشير المعطيات إلى أن قرار تخفيف القيود على حفر الآبار يُتوقع اتخاذه خلال الأشهر المقبلة، مع توجيه وكالات الأحواض المائية لتسهيل منح التراخيص، خصوصًا في المناطق التي عانت من ندرة المياه وتراجع الإنتاج الفلاحي.
لكن هذا التوجه يثير جدلًا بين الفاعلين البيئيين، الذين يعتبرون أن السماح بحفر الآبار استباقي ومبكر، إذ أن موسمًا مطريًا واحدًا لا يكفي لاسترجاع الفرشات المائية بعد سنوات من الاستغلال المفرط. وتدعو هذه الهيئات إلى التركيز على استخدام المياه المخزنة في السدود، وترك المياه الجوفية لتستعيد توازنها الطبيعي لتجنب استنزافها.
ويبقى الملف محور نقاش متواصل بين دعم الفلاحين وضمان الأمن الغذائي من جهة، والحفاظ على الموارد المائية واستدامتها من جهة أخرى.