الجزائر تهاجم قرار مجلس الأمن وتتنصل من مسؤوليتها في نزاع الصحراء بعد تبني الحكم الذاتي المغربي

آخر خبر
حاولت الجزائر، عبر وزير خارجيتها أحمد عطاف، التقليل من أهمية القرار الأممي التاريخي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مؤيدًا مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد لحل قضية الصحراء، في موقف يعكس استمرار سياسة الإنكار تجاه التحولات الدولية المتسارعة حول الملف.

وفي أول تعليق رسمي بعد صدور القرار رقم 2797، قال عطاف في مقابلة مع قناة AL24news إن المغرب “فشل في فرض خطة الحكم الذاتي كالإطار الحصري للحل”، مضيفًا أن النص الأممي “لم يغلق الباب أمام خيارات أخرى”، في إشارة إلى ما تسميه الجزائر بـ”حق تقرير المصير“.

وادّعى الوزير الجزائري أن بلاده ليست طرفًا في النزاع، بل “مجرد مراقب”، زاعمًا أن جبهة البوليساريو ما تزال معترفًا بها كطرف رئيسي، رغم أن القرار الأممي دعا بوضوح جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، إلى الانخراط في مناقشات مباشرة دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي اعتُمدت كمرجعية واقعية للحل.

القرار، الذي حظي بتأييد إحدى عشرة دولة مقابل امتناع الصين وروسيا وباكستان، تجاهل تمامًا فكرة الاستفتاء التي تروج لها البوليساريو، كما شدد على استمرار نهج الاجتماعات المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو لإحياء المسار السياسي.

في المقابل، اتهم عطاف المغرب بالسعي إلى “إضعاف بعثة المينورسو أو تغيير ولايتها”، رغم أن المملكة لطالما دعمت جهود الأمم المتحدة وأكدت التزامها بالحل السلمي الواقعي.

ولم يتطرق الوزير الجزائري إلى دعوة الملك محمد السادس الأخيرة للحوار وإعادة بناء العلاقات الثنائية، في تجاهل متواصل لمبادرات حسن النية المغربية.

يأتي الموقف الجزائري وسط إجماع دولي متنامٍ حول جدية مبادرة الحكم الذاتي، حيث أعربت غالبية الدول الأوروبية والأفريقية عن دعمها الصريح للمقترح المغربي، في حين واصلت دول عدة سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، ما زاد من عزلة البوليساريو وداعميها في الساحة الدولية.