البرلمان يفرض قيودًا على استخدام المنصات الأجنبية في الحملات الانتخابية

آخر خبر

أدخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تعديلات صارمة على قواعد الحملات الانتخابية، مستهدفًا بشكل خاص استخدام المنصات والمواقع الإلكترونية الأجنبية، في خطوة قد تعيد رسم استراتيجيات الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعتمد بشكل كبير على الوسائط الرقمية في حملاته.

وشملت التعديلات توسيع نطاق المادة 32 من القانون التنظيمي لتشمل المنصات الأجنبية، مع تشديد العقوبات على المخالفين. وتنص المادة المعدلة رقم 40 على فرض غرامة تتراوح بين 10.000 و50.000 درهمعلى كل من ينشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مدفوعة الأجر عبر منصات أو مواقع أجنبية.

ويشير القانون الحالي إلى أن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لهم الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية، مع إلزام جميع الأطراف المكلفة بإعدادها أو توزيعها بالالتزام بأحكام المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، فضلاً عن حظر تعليق الإعلانات في الأماكن والتجهيزات التي يحددها القانون.

وتثير هذه التعديلات أسئلة حول مدى شمولها للحسابات الرسمية للأحزاب على المنصات الأجنبية مثل فايسبوك وإنستغرام، أم أنها تقتصر على المنشورات الفردية المدفوعة الأجر فقط.

ويعكس هذا التغيير رغبة المشرع في ضبط الحملات الرقمية وتعزيز الشفافية في التمويل الانتخابي، لكنه يضع الأحزاب أمام تحديات تنظيمية واستراتيجية جديدة قد تؤثر على طريقة إدارتها لحملاتها على الشبكات الاجتماعية العالمية.